الدولي للعدالة للفلسطينيين: وقف تمويل أونروا قد ينتهك التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، الحكومة البريطانية بتحديد الموقف الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف "إسرائيل" ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يفتقر إلى الأدلة لكنه رغم ذلك تسبب في وقف التمويل على نطاق واسع.
وقال المركز، إنه سيصدر "تعليمات للمحامين في المملكة المتحدة بالكتابة إلى الحكومة البريطانية لتحديد الموقف الدقيق الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف إسرائيل المثير للجدل المكون من 6 صفحات يفتقر إلى أي دليل ولكنه لا يزال قادرا على التسبب في وقف تمويل الأونروا على نطاق واسع".
????UNRWA – Call to lawyers to initiate domestic legal proceedings
ICJP will be instructing solicitors in the UK to write to the British government to establish the exact position it is taking following revelations that Israel's controversial 6 page dossier lacked any evidence but… — ICJP (@ICJPalestine) February 8, 2024
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "أي قرار غير قانوني سيصبح موضوع إجراءات المراجعة القضائية"، مشيرا إلى أن تعليق التمويل جاء بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن معقولية تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد المركز على أن وقف أي دولة لتمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المعقولة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعتبر بمثابة عمل يمكن أن ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكد أن "ذلك يمكن أن يصل، إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، إلى حد التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب المادة 3".
ووجه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، دعوة للمحامين "في كل دولة من الدول التي اختارت وقف تمويل أونروا بناء على ملف مكون من 6 صفحات دون أي دليل إلى مراجعة قرارات حكوماتهم في المحاكم المحلية من خلال عمليات المراجعة القضائية".
وتتهم دولة الاحتلال، 12 موظفا من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وشدد مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، على أنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة فستضطر "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية شباط /فبراير الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين أونروا الاحتلال غزة بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
نيويورك - صفا
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل" القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.