الدولي للعدالة للفلسطينيين: وقف تمويل أونروا قد ينتهك التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، الحكومة البريطانية بتحديد الموقف الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف "إسرائيل" ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يفتقر إلى الأدلة لكنه رغم ذلك تسبب في وقف التمويل على نطاق واسع.
وقال المركز، إنه سيصدر "تعليمات للمحامين في المملكة المتحدة بالكتابة إلى الحكومة البريطانية لتحديد الموقف الدقيق الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف إسرائيل المثير للجدل المكون من 6 صفحات يفتقر إلى أي دليل ولكنه لا يزال قادرا على التسبب في وقف تمويل الأونروا على نطاق واسع".
????UNRWA – Call to lawyers to initiate domestic legal proceedings
ICJP will be instructing solicitors in the UK to write to the British government to establish the exact position it is taking following revelations that Israel's controversial 6 page dossier lacked any evidence but… — ICJP (@ICJPalestine) February 8, 2024
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "أي قرار غير قانوني سيصبح موضوع إجراءات المراجعة القضائية"، مشيرا إلى أن تعليق التمويل جاء بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن معقولية تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد المركز على أن وقف أي دولة لتمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المعقولة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعتبر بمثابة عمل يمكن أن ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكد أن "ذلك يمكن أن يصل، إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، إلى حد التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب المادة 3".
ووجه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، دعوة للمحامين "في كل دولة من الدول التي اختارت وقف تمويل أونروا بناء على ملف مكون من 6 صفحات دون أي دليل إلى مراجعة قرارات حكوماتهم في المحاكم المحلية من خلال عمليات المراجعة القضائية".
وتتهم دولة الاحتلال، 12 موظفا من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وشدد مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، على أنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة فستضطر "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية شباط /فبراير الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين أونروا الاحتلال غزة بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
عُمان بين المؤامرات والثبات
عباس المسكري
في خضم التغيرات الجيوسياسية والتجاذبات الإقليمية، تتكرر بعض السيناريوهات التي تهدف إلى زعزعة إستقرار الدول التي تنتهج سياسات مستقلة ومواقف مبدئية، وما تتعرض له سلطنة عُمان اليوم من حملات إعلامية وتشويه ممنهج يُعيد إلى الأذهان ما واجهته دولة قطر قبل فرض الحصار عليها؛ حيث استُخدمت الأدوات ذاتها من الشيطنة، والتهم المُلفَّقة، والهجمات الإلكترونية المُنظَّمة.
اليوم، تتعرض سلطنة عُمان لحملةٍ مُشابهةٍ لما تعرضت له قطر في السابق؛ إذ يتم توجيه التهم جُزافًا، وإطلاق حملات التشويه عبر وسائل الإعلام والذباب الإلكتروني بأبشع الأوصاف، في محاولة لإثارة الرأي العام ضدها، وحين فُرض الحصار على قطر، كانت عُمان من أوائل الدول التي رفضته وأستنكرته، إيمانًا منها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ورفض العداء بين الأشقاء، ورغم موقفها الثابت حينها، لم تسلم من موجات الأكاذيب والتشويه التي استهدفتها.
لم يكن موقف عُمان في ذلك الوقت مجرد رد فعل عابر؛ بل كان امتدادًا لنهجها الراسخ في الحياد الإيجابي، والتمسك بالقيم الإنسانية والعدل، فقد رفضت الانخراط في إراقة دماء الأشقاء في اليمن، كما رفضت صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الغاصب، وظلت ثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وبعد اندلاع الحرب على غزة، جددت السلطنة موقفها الواضح، حكومةً وشعبًا، في دعم فلسطين، لا سيما غزة التي تواجه أعتى أشكال العدوان.
إنَّ هذه المواقف المبدئية جعلت عُمان هدفًا لمؤامرات خبيثة، لكن من يظُن أن هذه الدولة العريقة، المُمتدة جذورها في عمق التاريخ، يمكن أن تهتز أمام هذه الحملات، فهو واهم، فعُمان ليست كيانًا هشًا تلهو به أيدي السياسة العابثة؛ بل هي دولة ذات سيادة وحكمة، تحكمها مبادئ ثابتة، ولن تؤثر فيها حملات التشويه مهما بلغت شدتها.
وفي ظل هذه الهجمات المستمرة، تظل عُمان ثابتة على مواقفها المشرفة، ملتزمة بمبادئها الراسخة في الدفاع عن العدالة، السلام، والكرامة الإنسانية، وعلى الرغم من محاولات التشويه والضغط التي تواجهها، تبرهن عُمان في كل مرة على أنها ليست دولة قابلة للكسر أو التلاعب؛ بل هي قلعة من الحكمة والإرادة الصلبة التي ترفض الانصياع لسياسات الفوضى والفتن.
ستظل سلطنة عُمان- بعون الله- رمزًا للثبات والحياد الإيجابي، معززة مكانتها بين الأمم، بعيدة عن المؤامرات وأعاصير السياسة العابثة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز