محكمة إماراتية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
استمعت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" والذي تصفه الإمارات بـ"الإرهابي".
إقرأ المزيد
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية عقدت جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة النيابة العامة بحضور المتهمين حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية والتي اشتملت "على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية ومستندات خطية تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية".
وأكدت النيابة في مرافعتها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، وتضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم".
وأشارت النيابة إلى أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة 15 فبراير الجاري.
وكان النائب العام للدولة، حمد سيف الشامسي قد أحال 84 متهما أغلبهم من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات، حسب ما أفادت وكالة "وام".
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الاخوان المسلمون السلطة القضائية لمرافعة النیابة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية