محكمة إماراتية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
استمعت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" والذي تصفه الإمارات بـ"الإرهابي".
إقرأ المزيد
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية عقدت جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة النيابة العامة بحضور المتهمين حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية والتي اشتملت "على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية ومستندات خطية تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية".
وأكدت النيابة في مرافعتها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، وتضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم".
وأشارت النيابة إلى أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة 15 فبراير الجاري.
وكان النائب العام للدولة، حمد سيف الشامسي قد أحال 84 متهما أغلبهم من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات، حسب ما أفادت وكالة "وام".
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الاخوان المسلمون السلطة القضائية لمرافعة النیابة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة