كريمة بنيعيش تتباحث بمدريد مع رئيسة مجلس النواب الإسباني
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تباحثت سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، الخميس بمدريد، مع رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، حول سبل “تعزيز علاقات التعاون الممتازة” القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال هذا اللقاء، ناقشت بنيعيش ورئيسة الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني، على وجه الخصوص، سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشادتا، بالمناسبة، بـ “العلاقات المتميزة التي طالما جمعت بين المملكتين المغربية والإسبانية والعائلتين الملكيتين”، مشيدتين في هذا الصدد بالتعاون الوثيق بين حكومتي وبرلماني البلدين.
وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء، أيضا، على الدينامية التي بدأت بين البلدين عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب شهر أبريل 2022، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدتا أن “الإعلان المشترك الذي جرى اعتماده بهذه المناسبة وضع رؤية متعددة الأبعاد وأكثر طموحا للعلاقات الثنائية”.
كما شكلت هذه المباحثات مناسبة لإبراز أهمية الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي ستعقد الأسبوع المقبل بالمغرب، مع الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي سيعزز روابط التعاون في المنطقة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.