اندفعت الغواصة النووية الأمريكية الهائلة الحجم "غرينفيل" إلى السطح فجأة مثل حوت أعمى، واصطدمت بسفينة تدريب يابانية ما أدى إلى غرقها بعد تمزق هيكلها.
إقرأ المزيد "القيامة الصغرى" في تركياحدث ذلك بالقرب من أرخبيل هاواي، في الساعة 13:45 دقيقة بالتوقيت المحلي يوم 9 فبراير عام 2001، وكانت الغواصة الأمريكية "يو إس إس غرينفيل" تتدرب على عمليات مناورة تتمثل في "غطس في حالات الطوارئ"، تندفع فيها فجأة بقوة إلى الأسفل إلى أن تغمرها المياه، ثم تطفو بأسرع ما يمكن.
ظهرت الغواصة النووية الأمريكية فجأة تحت "إهيمي مارو"، وهي سفينة صيد يابانية مدرسية، وقطعت دفة الغواصة "غرينفيل" القوية والمخصصة للتغلب على الجليد في القطب الشمالي، بدن السفينة من جانب إلى آخر، وبدأ وقود الديزل في التسرب إلى البحر، وامتلأت السفينة المنكوبة بالماء ثم مالت من الخلف وغرقت بعد 10 دقائق على عمق حوالي 550 مترا، ما أودى بحياة 9 من ركابها، وهم 3 من أراد الطاقم و6 ركاب، في حين لم تصب الغواصة النووية الأمريكية إلا بأضرار مادية طفيفة.
سفينة الصيد اليابانية "إهيمي مارو" تبلغ إزاحتها 499 طنا، وهي تابعة لمدرسة ثانوية تابعة لجزيرة أوواجيما اليابانية متخصصة في الصيد، وكان على متنها 13 طالبا ومعلمان و20 من أفراد الطاقم.
الحادثة المأساوية لهاذ النوع النادر من الاصطدام الرأسي وقعت على بعد 16 كيلو مترا من جزيرة أواهو، وفي منطقة تسميها قيادة الغواصات الأمريكية في المحيط الهادئ "ساحة اختبار المهمات".
الغواصة الأمريكية العملاقة "غرينفيل" يبلغ وزنها 6090 طنا، وتعد من أكثر الغواصات ضخامة في البحرية الأمريكية من فئة "لوس أنجلوس"، لكنها مخصصة للمهام الخاصة، وقد صنعت في عام 1990 في إطار محسن، وأنزلت إلى الماء في عام 1994، وزودت لاحقا بمنظومة تحكم جديدة وأسلحة حديثة، علاوة على أن هذا النوع من الغواصات يحمل صواريخ توماهوك بشحنات نووية.
كان على متن الغواصة وقت الحادثة، 16 ضابطا و126 بحارا، في حين أن طاقم الغواصة من هذه الفئة يتكون في العادة من 130 شخصا.
السؤال المحير، هو كيف لم تتمكن غواصة متقدمة تقنيا ومجهزة بأحدث تكنولوجيا السونار، ويقوم على تشغيلها طاقم من اصحاب الخبرة، من اكتشاف سفينة صيد قريبة يصل طولها إلى حوالي 60 مترا؟
قبطان سفينة الصيد اليابانية هيساو أونيشي، شهد بأن طاقم الغواصة الأمريكية النووية كان يقف من دون حراك يشاهد بحارة سفينته وهم يحاولون النجاة، مضيفا أنه "لم يتم إنقاذ أي من ركاب سفينة الصيد من قبل طاقم الغواصة".
قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، الأدميرال توم فارجو، ادعى أن مخارج الغواصة لم تفتح بسبب الأمواج، في حين أن قبطان سفينة الصيد اليابانية أكد أن البحر كان هادئا.
محكمة أسطول المحيط الهادئ الأمريكية قررت في 24 أبريل 2001، معاقبة سكوت ويدل، قائد الغواصة النووية "غرينفيل"، بغرامة تتمثل في حرمانه من راتب شهر واحد. علاوة على ذلك تلقى القبطان "توبيخا رسميا"، أقر نصه على أنه "مذنب بالإهمال، لأنه حين ظهر على السطح لم يتأكد من عدم وجود أحد في البحر".
السلطات اليابانية من جانبها عبّرت عن رضاها على قرار المحكمة واعتبرت الحادث مغلقا، إلا أن بعض أقارب الضحايا، كان لهم موقف معاكس تماما.
تيرو تيراتا، وهو عم أحد طلاب مدرسة الصيد المتوفين، وكان يبلغ من العمر 18 عاما، علّق قائلا: "قتل ابن أخي يوسوكي، وتم تسريح الجاني بشرف في المحصلة"، مشيرا كذلك إلى أنه يجد صعوبة في التعبير عن غضبه.
البحرية الأمريكية دفعت في مارس 2002، لحكومة محافظة "إهيمي" اليابانية 10 ملايين دولار كتعويض عن إغراق سفينة الصيد، وأغلقت القضية مرة واحدة وإلى الأبد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف المحيط الهادي أسلحة ومعدات عسكرية الغواصة النوویة سفینة الصید
إقرأ أيضاً:
المشاط: المدارس المصرية اليابانية تتوسع لتشمل محافظات "حياة كريمة"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي"، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم، وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.