اندفعت الغواصة النووية الأمريكية الهائلة الحجم "غرينفيل" إلى السطح فجأة مثل حوت أعمى، واصطدمت بسفينة تدريب يابانية ما أدى إلى غرقها بعد تمزق هيكلها.
إقرأ المزيد
حدث ذلك بالقرب من أرخبيل هاواي، في الساعة 13:45 دقيقة بالتوقيت المحلي يوم 9 فبراير عام 2001، وكانت الغواصة الأمريكية "يو إس إس غرينفيل" تتدرب على عمليات مناورة تتمثل في "غطس في حالات الطوارئ"، تندفع فيها فجأة بقوة إلى الأسفل إلى أن تغمرها المياه، ثم تطفو بأسرع ما يمكن.
ظهرت الغواصة النووية الأمريكية فجأة تحت "إهيمي مارو"، وهي سفينة صيد يابانية مدرسية، وقطعت دفة الغواصة "غرينفيل" القوية والمخصصة للتغلب على الجليد في القطب الشمالي، بدن السفينة من جانب إلى آخر، وبدأ وقود الديزل في التسرب إلى البحر، وامتلأت السفينة المنكوبة بالماء ثم مالت من الخلف وغرقت بعد 10 دقائق على عمق حوالي 550 مترا، ما أودى بحياة 9 من ركابها، وهم 3 من أراد الطاقم و6 ركاب، في حين لم تصب الغواصة النووية الأمريكية إلا بأضرار مادية طفيفة.
سفينة الصيد اليابانية "إهيمي مارو" تبلغ إزاحتها 499 طنا، وهي تابعة لمدرسة ثانوية تابعة لجزيرة أوواجيما اليابانية متخصصة في الصيد، وكان على متنها 13 طالبا ومعلمان و20 من أفراد الطاقم.
الحادثة المأساوية لهاذ النوع النادر من الاصطدام الرأسي وقعت على بعد 16 كيلو مترا من جزيرة أواهو، وفي منطقة تسميها قيادة الغواصات الأمريكية في المحيط الهادئ "ساحة اختبار المهمات".
الغواصة الأمريكية العملاقة "غرينفيل" يبلغ وزنها 6090 طنا، وتعد من أكثر الغواصات ضخامة في البحرية الأمريكية من فئة "لوس أنجلوس"، لكنها مخصصة للمهام الخاصة، وقد صنعت في عام 1990 في إطار محسن، وأنزلت إلى الماء في عام 1994، وزودت لاحقا بمنظومة تحكم جديدة وأسلحة حديثة، علاوة على أن هذا النوع من الغواصات يحمل صواريخ توماهوك بشحنات نووية.
كان على متن الغواصة وقت الحادثة، 16 ضابطا و126 بحارا، في حين أن طاقم الغواصة من هذه الفئة يتكون في العادة من 130 شخصا.
السؤال المحير، هو كيف لم تتمكن غواصة متقدمة تقنيا ومجهزة بأحدث تكنولوجيا السونار، ويقوم على تشغيلها طاقم من اصحاب الخبرة، من اكتشاف سفينة صيد قريبة يصل طولها إلى حوالي 60 مترا؟
قبطان سفينة الصيد اليابانية هيساو أونيشي، شهد بأن طاقم الغواصة الأمريكية النووية كان يقف من دون حراك يشاهد بحارة سفينته وهم يحاولون النجاة، مضيفا أنه "لم يتم إنقاذ أي من ركاب سفينة الصيد من قبل طاقم الغواصة".
قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، الأدميرال توم فارجو، ادعى أن مخارج الغواصة لم تفتح بسبب الأمواج، في حين أن قبطان سفينة الصيد اليابانية أكد أن البحر كان هادئا.
محكمة أسطول المحيط الهادئ الأمريكية قررت في 24 أبريل 2001، معاقبة سكوت ويدل، قائد الغواصة النووية "غرينفيل"، بغرامة تتمثل في حرمانه من راتب شهر واحد. علاوة على ذلك تلقى القبطان "توبيخا رسميا"، أقر نصه على أنه "مذنب بالإهمال، لأنه حين ظهر على السطح لم يتأكد من عدم وجود أحد في البحر".
السلطات اليابانية من جانبها عبّرت عن رضاها على قرار المحكمة واعتبرت الحادث مغلقا، إلا أن بعض أقارب الضحايا، كان لهم موقف معاكس تماما.
تيرو تيراتا، وهو عم أحد طلاب مدرسة الصيد المتوفين، وكان يبلغ من العمر 18 عاما، علّق قائلا: "قتل ابن أخي يوسوكي، وتم تسريح الجاني بشرف في المحصلة"، مشيرا كذلك إلى أنه يجد صعوبة في التعبير عن غضبه.
البحرية الأمريكية دفعت في مارس 2002، لحكومة محافظة "إهيمي" اليابانية 10 ملايين دولار كتعويض عن إغراق سفينة الصيد، وأغلقت القضية مرة واحدة وإلى الأبد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف المحيط الهادي أسلحة ومعدات عسكرية الغواصة النوویة سفینة الصید
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة