مسؤول مصري: محدثات القاهرة وأبوظبي بشأن صفقة رأس الحكمة بلغت مراحل متقدمة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف مسؤول مصري أن أبو ظبي تجري "محادثات متقدمة" لشراء وتطوير أراض "رأس الحكمة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، في صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، الخميس، أن أبوظبي اختارت المجموعة الاستثمارية "كونسورتيوم إمارات" للعمل مع شركاء محليين لتطوير "رأس الحكمة"، التي تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.
جاء ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية استعدادها لطرح مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة في رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.
وأضافت المصادر أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ"مجموعة طلعت مصطفى"، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.
وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لـ "رويترز".
وذكرت الحكومة المصرية، في بيان أصدرته الخميس، أنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.
وأورد البيان أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين، وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.
اقرأ أيضاً
أول تعليق رسمي على شراء رجال أعمال إماراتيين "رأس الحكمة" المصرية
ومن شأن الصفقة، حال إتمامها، أن تعمق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، بحسب "بلومبرج".
وأضافت الوكالة أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام.
ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.
وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، قد صرح، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، بأن التقدير الأولي لإجمالي مشروع رأس الحكمة هو 22 مليار دولار، مشيرا إلى توقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأنه قريبا.
اقرأ أيضاً
ناشطون: أزمة الدولار وراء بيع رأس الحكمة المصرية لشركات إماراتية تدعم إسرائيل
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات رأس الحكمة أبوظبي مجموعة طلعت مصطفى رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بيرنز في الدوحة وسوليفان يتحدث عن تقدم المفاوضات بشأن غزة
تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن اقتراب مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة من هدفها، في حين يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز محادثات بهذا الصدد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال سوليفان في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" اليوم الأربعاء إنه يمكن التوصل إلى اتفاق عبر ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي أن العقوبات التي تحول دون ذلك تتعلق بالتفاصيل وتحديد أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم وانتشار القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، حسب تعبيره.
وأضاف أنه "بالإمكان تجاوز تلك العقبات إذا كانت حماس على استعداد للموافقة على إبرام هذه الصفقة".
وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان -أمس الثلاثاء- أنه في ظل ما تشهده الدوحة "من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطريين والمصريين فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو في السابق بالمماطلة ووضع شروط جديدة لإحباط جهود التوصل إلى اتفاق.
إعلان محادثات في الدوحةفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز وموقع أكسيوس الأميركي أن مدير "سي آي إيه" وليام بيرنز يزور الدوحة اليوم الأربعاء، لبحث مفاوضات صفقة التبادل مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.
كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك وصل إلى الدوحة للمشاركة في محادثات مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين.
وفي تلك الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي أن شروط صفقة التبادل المطروحة حاليا تتطابق بوجه عام مع المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من العام الجاري.
لكن المصدر أوضح أن "ما تغيّر هو أن القوات الإسرائيلية قد تبقى في غزة مؤقتا في محوري فيلادلفيا ونتساريم"، حسب قوله.
وفي الأيام الأخيرة، تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن تحقيق تقدم "غير مسبوق" في مفاوضات صفقة التبادل، وأشار متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
سموتريتش يرفض الصفقة
من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الوقت "ليس لمنح حماس طوق نجاة، بل لمواصلة سحقها والضغط عليها حتى تعيد الأسرى الإسرائيليين".
وأضاف سموتريتش أن مواصلة عقد صفقات يُطلق فيها سراح مئات ممن سماهم الإرهابيين والسماح لمليون شخص بالعودة إلى شمال قطاع غزة يعدان خطأ جسيما.
ورأى الوزير الإسرائيلي أن صفقة التبادل "لا تخدم أهداف ومصالح إسرائيل ولا تحقق النصر في الحرب ولا تعيد كل الأسرى الإسرائيليين لأنها صفقة جزئية".
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قبل إنهاء الحرب على غزة.
إعلان
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء