القضاء الماليزي يبطل قوانين إسلامية في إحدى ولايات البلاد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت المحكمة العليا في ماليزيا الجمعة إن مجموعة من القوانين الإسلامية بولاية كيلانتان، غير دستورية، في قرار تاريخي قد يؤثر على قوانين مماثلة قائمة على الشريعة في مناطق أخرى في البلاد.
ويوجد في ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمية، نظام قانوني مزدوج المسار، إذ تطبق القوانين الإسلامية المرتبطة بالجرائم والأسرة على المسلمين جنبا إلى جنب مع القوانين المدنية.
وأعلنت هيئة من تسعة أعضاء بالمحكمة الاتحادية، في قرار اتخذته بأغلبية ثمانية إلى واحد، أن 16 قانونا في القانون الجنائي القائم على الشريعة في كيلانتان "باطلة ولاغية"، بما في ذلك الأحكام التي تجرم اللواط وزنا المحارم والقمار والتحرش الجنسي وتدنيس أماكن العبادة.
وقالت رئيسة المحكمة تينجكو ميمون توان مات، التي تلت حكم الأغلبية، إن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد ليس لديها سلطة سن مثل هذه القوانين كون موضوعها مشمولا بسلطات البرلمان في سن القوانين.
وتابعت "جوهر هذه القوانين أمور تندرج في القائمة الاتحادية التي يحق للبرلمان وحده اتخاذها".
ويحكم ولاية كيلانتان، التي تقع جنوب تايلاند مباشرة في شمال ماليزيا، الحزب الإسلامي الماليزي الذي يطالب بتفسير أكثر صرامة للشريعة الإسلامية.
وقامت محامية من الولاية وابنتها بتقديم الطعن الدستوري ضد القوانين التي أقرتها الولاية ودخلت حيز التنفيذ في 2021.
وأثارت القضية ضجة بين بعض الجماعات الإسلامية المحافظة، التي تخشى أن يؤدي هذا إلى تقويض مكانة الإسلام في ماليزيا.
قبل أيام، نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين الدستوري.
ويخلف السلطان إبراهيم (65 عاما) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات.
وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.
واختارت العائلة المالكة في ماليزيا الجمعة سلطان ولاية جوهور الجنوبية ليكون الملك المقبل للبلاد.
ورغم أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، إلا أن الملك يشرف على تعيينات مهمة مثل رئيس الوزراء وهو قائد القوات المسلحة، كما أنه يعد الرئيس الديني للمسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماليزيا اسلام انتخابات ماليزيا أديان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، ان البرلمان العراقي سيعاود عقد جلساته بشكل طبيعي خلال اليومين المقبلين.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته خلال اليومين المقبلين وهناك إصرار وإرادة على ذلك من قبل رئاسة المجلس، وهناك تفاهم مع الكتل النيابية، بهدف استغلال اخر أشهر من عمر المجلس في تمرير القوانين المهمة”.وأضاف أن “أي قانون عليه جدلية لن يتم طرحه بجدول الاعمال، قبل الاتفاق المسبق على ذلك ما بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل النيابية لضمان عدم تعطيل الجلسات، كما حصل ذلك خلال الفترة الماضية”، مبينًا أنه “خلال الساعات المقبلة سيتم تحديد موعد إعادة عقد الجلسات الأسبوعية بشكل طبيعي”.ويوم السبت الماضي، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي .