القضاء الماليزي يبطل قوانين إسلامية في إحدى ولايات البلاد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت المحكمة العليا في ماليزيا الجمعة إن مجموعة من القوانين الإسلامية بولاية كيلانتان، غير دستورية، في قرار تاريخي قد يؤثر على قوانين مماثلة قائمة على الشريعة في مناطق أخرى في البلاد.
ويوجد في ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمية، نظام قانوني مزدوج المسار، إذ تطبق القوانين الإسلامية المرتبطة بالجرائم والأسرة على المسلمين جنبا إلى جنب مع القوانين المدنية.
وأعلنت هيئة من تسعة أعضاء بالمحكمة الاتحادية، في قرار اتخذته بأغلبية ثمانية إلى واحد، أن 16 قانونا في القانون الجنائي القائم على الشريعة في كيلانتان "باطلة ولاغية"، بما في ذلك الأحكام التي تجرم اللواط وزنا المحارم والقمار والتحرش الجنسي وتدنيس أماكن العبادة.
وقالت رئيسة المحكمة تينجكو ميمون توان مات، التي تلت حكم الأغلبية، إن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد ليس لديها سلطة سن مثل هذه القوانين كون موضوعها مشمولا بسلطات البرلمان في سن القوانين.
وتابعت "جوهر هذه القوانين أمور تندرج في القائمة الاتحادية التي يحق للبرلمان وحده اتخاذها".
ويحكم ولاية كيلانتان، التي تقع جنوب تايلاند مباشرة في شمال ماليزيا، الحزب الإسلامي الماليزي الذي يطالب بتفسير أكثر صرامة للشريعة الإسلامية.
وقامت محامية من الولاية وابنتها بتقديم الطعن الدستوري ضد القوانين التي أقرتها الولاية ودخلت حيز التنفيذ في 2021.
وأثارت القضية ضجة بين بعض الجماعات الإسلامية المحافظة، التي تخشى أن يؤدي هذا إلى تقويض مكانة الإسلام في ماليزيا.
قبل أيام، نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين الدستوري.
ويخلف السلطان إبراهيم (65 عاما) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات.
وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.
واختارت العائلة المالكة في ماليزيا الجمعة سلطان ولاية جوهور الجنوبية ليكون الملك المقبل للبلاد.
ورغم أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، إلا أن الملك يشرف على تعيينات مهمة مثل رئيس الوزراء وهو قائد القوات المسلحة، كما أنه يعد الرئيس الديني للمسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماليزيا اسلام انتخابات ماليزيا أديان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
لقاء عين التينة: لا مكان للاصطفاف السياسي أو لجبهة إسلامية
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يخطئ من يعتبر سياسياً بأن اللقاء الثلاثي الذي عُقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وضم رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، يأتي في سياق قيام جبهة ثلاثية من لون طائفي واحد أو إرساء حالة من الاصطفاف السياسي، مع أن المداولات التي سادته بقيت تحت سقف تقويم ردود الفعل على المبادرة التي أطلقها بري، وتولى ميقاتي بالإنابة عنه الكشف عن خطوطها العريضة، وأبرزها وقف النار في الجنوب، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ونشر الجيش في جنوب الليطاني وانتخاب رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق. ويُنقل عن مصدر نيابي قوله، إنه لا مكان للاصطفاف السياسي في اللقاء الثلاثي أو التأسيس لقيام جبهة إسلامية، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العناوين التي طرحها بري في مبادرته لوقف العدوان وإخراج لبنان من التأزّم، لا تخص طائفة دون أخرى بمقدار ما هي تجديد الدعوة للتلاقي.
ويسأل المصدر: أين المشكلة؟ وهل تتعارض مع تطلعات الشريك المسيحي لإنقاذ بلدنا؟ ويقول إن تكليف ميقاتي تلاوة البيان محاطاً ببري وجنبلاط ينمّ عن توفير كل أشكال الدعم للحكومة لاستيعاب أزمة النزوح، وتحصين الساحة للحفاظ على الاستقرار وإبقاء الوضع تحت السيطرة، ومخاطبة المجتمع الدولي لوقف تمادي إسرائيل في عدوانها الذي يكاد لا يترك منطقة آمنة. كما يسأل المصدر نفسه: هل من ريبة وتوجس من اللقاء ما دام أن الجميع يبدون تأييدهم لخريطة الطريق التي رسمها بري لإنقاذ لبنان؟ وهل من مانع لتلاقيهم وعلى جدول أعمالهم، كما الشريك الآخر، المطالبة بوقف النار الذي يحظى بتأييد الجميع، وسبق لبري أن كشف عن أنه توافق عليه مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قبل اغتياله؟
ويلفت المصدر، إلى أنه من غير الجائز المبالغة في التعامل مع ما صدر عن اللقاء الثلاثي، أو تحميله أثقالاً سياسية لا مبرر لها... ويقول إنه رسم خريطة طريق للخروج من المأزق على قاعدة تأمين الحشد الوطني لتوفير الشروط المطلوبة لوقف العدوان، بالانفتاح على الشريك المسيحي وعدم التفرد بأي موقف لا يخدم المصلحة الوطنية، أو الاستقواء بالخارج. ويدعو المصدر النيابي، إلى التعاطي بواقعية وإيجابية مع اللقاء الثلاثي بدلاً من الالتفاف عليه، ما دام أركانه يجمعون على انتخاب رئيس توافقي، وما دام أن بري لم يعد يشترط التشاور أو الحوار المسبق لانتخاب رئيس للجمهورية كما رفضه الحوار بمن حضر؛ لأنه ليس في وارد عزل هذا الفريق أو ذاك، في إشارة إلى عدم استبعاده حزب «القوات اللبنانية». ويكشف المصدر، عن أن الإدارة الأميركية تدير ظهرها لدعوات وقف النار، وتكاد تغيب عن السمع ولا تود، تحت ضغط اللبنانيين ومعهم المجتمع الدولي، أن تصغي للدعوات المتلاحقة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وكأنها ما زالت تطلق الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام باجتياح محدود للبلدات الحدودية بذريعة أنه يتيح لها تفكيك البنية التحتية لـ«حزب الله» والتخلص من مخزونه الصاروخي، وتحديداً الدقيق منها. ويؤكد المصدر نفسه، أن أهمية الموقف الذي يتمسك به اللقاء الثلاثي، تكمن في إسقاط التذرع الأميركي بأن الحزب هو من يصادر القرار اللبناني وأن الحكومة تفاوض بالإنابة عنه، ويقول إن لا صحة لمثل هذا الادعاء ما دام أن بري يحمل تفويضاً من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قبل اغتياله بكل ما يتعلق بتهدئة الوضع في الجنوب، والدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701، وتم التأكيد عليه بتواصل بري مع قيادة الحزب، بخلاف ما أخذ يشيعه البعض من أن عدم الاتفاق داخل «الثنائي الشيعي» هو ما يعيق التوصل لوقف النار. ويرى المصدر، أن لا مبرر للتوجُّس من تلاقي بري - ميقاتي - جنبلاط ما دام أن التواصل بينهم وبين القيادات المسيحية لم ينقطع. ويؤكد، أن ميقاتي على تواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وأن رئيس «التقدمي» أوفد النائب وائل أبو فاعور للقاء رئيسَي حزبَي «الكتائب» سامي الجميل و«القوات اللبنانية» سمير جعجع لطمأنتهما وتبديد ما لديهما من هواجس إذا كانت موجودة، في حين يواصل بري لقاءاته بالكتل النيابية، ما عدا كتلة «القوات»، ويبدي كل دعم للتحضيرات الجارية لعقد قمة روحية يستضيفها الراعي، وهذا ما أكده لنائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب. كما أن بري هو من أطلق الدعوة للتوافق على رئيس، رافضاً المجيء برئيس يفرضه «الثنائي الشيعي» أو المعارضة، مشدداً على مشاركة ما يزيد على ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة، وألا يقتصر على نصف العدد زائداً واحداً، لقطع الطريق على انتخاب رئيس يشكل تحدياً بدلاً من أن يكون جامعاً للبنانيين، ولديه القدرة للتواصل مع الجميع... فهناك ضرورة لتلاقي النواب في منتصف الطريق، لانتخاب رئيس توافقي، وهذا ما يدعو له بري؛ لأن التوافق، كما يُنقل عنه، يسمح بحصول الانتخاب.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن الفصل بين الحرب المشتعلة في الجنوب وبين انتخاب الرئيس
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة