بايدن يصدر مذكرة تفرض شروطا على المساعدات لإسرائيل ودول تتلقى أسلحة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة رئاسية تطالب الحكومات الأجنبية التي تتلقى أسلحة من واشنطن بتقديم ضمانات مكتوبة عن الالتزام بالقانون الدولي والأميركي.
وطلبت المذكرة الرئاسية من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للحصول على رقابة ذات معنى على الأسلحة التي تزود بها أميركا الحكومات الأجنبية.
وتقول المذكرة الرئاسية أيضا إن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع جميع القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما أن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع القانون والسياسة الأميركية.
وورد في المذكرة الرئاسية كذلك أن الدول التي لا تلتزم بالضمانات يمكن أن يتم وقف تصدير الأسلحة الأميركية إليها.
كما يجب على وزير الخارجية أو الدفاع إبلاغ الرئيس خلال 45 يوما عن الدول التي لا تلتزم بالضمانات، وتقديم الخطوات المناسبة لتقييم الوضع.
وقالت العضوة في مجلس الشيوخ إليزابيث وارن إن المذكرة الرئاسية التي أصدرها بايدن تفرض شروطا على المساعدات لإسرائيل وجميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية.
وأضافت وارن أنها عملت مع البيت الأبيض وزملاء لها على تحسين وضع حماية المدنيين وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإذعان للقانون الدولي.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
وفي كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض مساء أول أمس الأربعاء، قال بايدن إن سلوك الرد الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوز الحد، في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي. وأضاف بايدن أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.