كيم يتوعد بالقضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده لن تتردد في "القضاء" على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة، في ظل ترادي العلاقات بين الجارتين إلى مستويات جديدة.
وأعلنت كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، هذا العام أن كوريا الجنوبية "عدوها الرئيسي" وأغلقت وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب إذا تعدى الجنوب "حتى على 0.
وقال كيم جونغ أون "إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا، فسنتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن "السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات"، وفقا لفرانس برس.
وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقامتها وزارة الدفاع لمناسبة ذكرى تأسيس جيش البلاد.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الجمعة كيم ممسكا بيَد ابنته الصغرى جو آي، التي يقول بعض المحللين إنه يجري إعدادها لتكون الزعيمة المقبلة للبلاد.
وأظهرت الصور أيضا الاثنين يسيران وسط هتافات حماسية أطلقها جنود يرتدون الزي الرسمي، فضلا عن التقاطهما صورا مع قادة الجيش.
وقال كيم إن قرار بيونغ يانغ الأخير بتعريف سول على أنها العدو الرئيسي لبلاده كان إجراء صحيحا.
وقال إن "قرار تعريف الدمى الكورية (الجنوبية) على أنهم الدولة المعادية الرقم واحد والعدو الذي لا يتغير" و"احتلال أراضيهم وإسقاطها في حال الطوارئ، هو من أجل الأمن الأبدي لبلادنا" وفق ما نقلت عنه الوكالة.
ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين فيما تسرّع بيونغ يانغ برامجها لتطوير الأسلحة وتعزز سول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، في حين ان مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلّقة منذ سنوات.
وصوّت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلّقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كيم جونغ أون بيونغ يانغ سول الكوريتين أخبار كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بيونغ يانغ كيم جونغ أون شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كيم جونغ أون بيونغ يانغ سول الكوريتين كوريا
إقرأ أيضاً:
الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية يقدمّ اعتذاره للشعب: لم أكن على قدر التوقعات
قدّم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذاراً “لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب”، وقال يون في رسالة عبر محاميه: “أعتذر بشدة وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم”.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول: “سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع”.
وأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرارا “بعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي”.
وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن “تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي”.
وبعزل يون، “سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد، وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك- سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد”.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ – بيه، “إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وتصرف بما تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ووصف أفعاله بأنها “تحد خطير للديمقراطية”.
وأضاف: “لقد ارتكب (يون) خيانة جسيمة لثقة الشعب صاحب السيادة في الجمهورية الديمقراطية”، وذكر أن “إعلان يون للأحكام العرفية تسبب في فوضى في جميع نواحي المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية”.
ورحّب زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي- ميونغ، الجمعة، بقرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول، متهماً إياه “بـتهديد الشعب والديمقراطية”، وقال لي، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في غضون 60 يوماً، للصحافة: “لقد تم عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي دمّر الدستور وهدد الشعب والديمقراطية”.
وفي المقابل، كان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي غاضباً، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء “أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتظاهرين بعدما حطم نافذة حافلة للشرطة”.
وأصبح يون، “أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله، وهو في منصبه، في 15 يناير، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس، بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله. واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر المناهضة للدولة، وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، وألغى “يون” المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوتوا لصالح رفض الأحكام العرفية”.