الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.
كان قد وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة "لدمج القوانين ذات الصلة بحماية مقومات الدولة الأساسية من منشآت ومرافق عامة وحيوية في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور".
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 "بهدف تنظيم تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه".
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية "إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
البرلمان وإذاعة جلساته
الحياة البرلمانية السليمة رُكن أساسى من أركان النظم الديمقراطية السليمة، فهى تلعب دورين مهمين فى سبيل الإصلاح والتنمية والاستقرار. فدوره الأول دور تشريعى فى بناء النظم الحديثة والمؤسسات العامة، وأما الدور الثانى فهو دور رقابى فى إطار مراجعة الأداء وتقييمه وتصحيح المسار بالملاحظة والتنبيه عبر الأدوات البرلمانية المعروفة.
ولا شك أن البرلمان المصرى، له تاريخ عظيم ضارب فى جذور الحياة السياسية، وممتزج بالتراث الثقافى والسياسى، ومرتبط بوجدان الناس، ويكاد يشكل صورة عامة حول قدرة المحكومين فى التأثير فى القرار السياسى عبر مختلف العصور.
ويمثل البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب، ومجلس الشيوخ رافدًا من روافد الحداثة، لذا فإن أسمى ما نطمح إليه كمُهتمين بالشأن العام والشأن السياسى أن يُحقق البرلمان الأداء الأمثل فى خدمة الاستقرار والتنمية والتحديث.
وباعتبارى عضوًا مُعينًا من رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ، فإننى على وعى واطلاع مباشر بالدور الذى يلعبه البرلمان المصرى فى صياغة ومناقشة وتعديل كثير من التشريعات المهمة التى تسهم فى بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاح. ولا شك أن الفترة الماضية شهدت إقرار وبحث ومناقشة مشروعات قوانين وتعديلات تشريعية عديدة، كانت لها آثار وتداعيات إيجابية على المشهد الاقتصادى.
لكن المُلاحظ أن الرأى العام فى مصر لا يشعر بقوة وفاعلية الدور الآخر الرقابى، فيتبنى البعض آراء مغلوطة بشأن هامشية هذا الدور فى الآونة الأخيرة، وأتصور أن السبب فى ذلك هو الرغبة فى أن تظل مناقشات وفعاليات البرلمان مقصورة وغير مُذاعة على الجمهور بصورة حية، مثلما كان الأمر فيما مضى.
إننى أدرك تخوف بعض أصحاب القرار من اظهار المناقشات والتساؤلات وطلبات الإحاطة للجمهور فى ظل مرحلة سابقة انتشرت فيها الحملات الدعائية السلبية، وتصاعدت خلالها موجات الشائعات المغرضة، وساد فيها كثير من المشاعر السلبية والإحباطات. ربما كان ذلك منطقيًا خلال حقبة الحرب ضد الإرهاب، واتساع حالة السيولة الفئوية، ومواجهة الحملات الخارجية الممنهجة لكسر إرادة الناس، وتحطيم ثقتهم فى مؤسسات الدولة. لكن مع الاستقرار المتحقق، والمضى قدمًا فى عمليات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتخطى كثير من التحديات الكبيرة، فقد صار من الضرورى تفعيل آليات العمل الديمقراطى وتعزيزها، وعلى رأسها الحياة البرلمانية بما يؤكد دورها الحقيقى فى التشريع والرقابة على الأداء.
إن البعض يتصور أنه لا توجد طلبات إحاطة أو أسئلة تُقدم داخل مجلس النواب، لأن هذا الجانب غير مطروح أو معروض بما ينبغى، وأتصور الآن أن إذاعة جلسات مجلس النواب يمثل ضرورة ملحة فى إطار تعريف الرأى العام بما يتم.
إن صناعة القرار فى الدولة المصرية ليست أمرًا فرديًا، وهناك مناقشات حيوية تتم واتفاقات واختلافات بشأن كثير من التشريعات والقرارات، وهذا أمر صحى، فى ظل وجود مؤسسات قوية للدولة المصرية. فمشكلات المواطنين ليست بعيدة عن البرلمان الذى يمثل الشعب، والذى كان وما زال ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة فى مصر.
وكما قلت مرارًا، فإن المعارضة الحقيقية والنقد البناء هما أكبر أوجه الدعم لمؤسسات الدولة الحديثة، واستقرارها السياسى عبر مختلف العصور.
وسلامٌ على الأمة المصرية
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء