خبير اقتصادي: سيتراجع التضخم نتيجة قرارات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجهها الرئيس السيسي عند تصنيفها اقتصاديا، سنرى أن لها أثر مباشر وفوري على دخل المواطن، والأثر غير المباشر، هو أن المواطن اليوم سيزيد حجم مشترياته في السوق المصري وبالتالي ستؤثر على القطاع الخاص والمصنعين، وترتفع عجلة الإنتاج.
وأضاف «الكيلاني» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يرى هذة الحزمة من حيث الكم، هي من أكبر الحزم الاجتماعية التي أعطتها الدولة للمواطن المصري، وأثرها سيكون إيجابي بشكل كبير.
وتابع، أن توقيت إعلان هذة القرارات هام للغاية، وستواجه زيادة الأسعار والتضخم، وستعوض المواطن عن ما حدث من جشع للتجار في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن برامج الدعم النقدي أصبح نجاحها حقيقي ونراه على أرض الواقع الآن.
واستطرد: «هذة الحزمة ستحوذ على إرضاء المجتمع المصري، وأرى كخبير اقتصادي أن الأشهر القادمة، نتيجة هذة الحزمة، سيتراجع التضخم بشكل كبير، واليوم عند تخفيض الركود وتسريع عملية المبيعات، سيكون هناك توازن في عمليتي العرض والطلب في السوق المصرية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الحماية الاجتماعية السوق المصري القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.