التنمية المحلية: تعرض تقريرا عن نهضة مصر العمرانية خلال المنتدى الحضري العالمي 2024
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كواليس لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأشاد الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التنسيق بين الجانبين فيما يخص استضافة الوزارة للعديد من الفاعليات المحلية والدولية المهمة ودعم جهود الدولة المصرية في ملف التنمية الحضرية المستدامة، لافتا إلى أنه تم تقديم الشكر لقيادات برنامج الأمم المتحدة على كل الدعم الذى يتم تقديمه لمصر فيما يخص تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر "WUF12"، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنسيق على مدار الأسبوع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة للخروج بالدورة القادمة بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر، لافتا إلى أنه سيتم عرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر السيسي نهضة مصر الأمم المتحدة وزير التنمية المحلية الدولة المصرية التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء