كتب صلاح سلام في" اللواء": نجاح مجلس الوزراء بتعيين رئيس للأركان، بعد فترة طويلة من الجدال المفتعل الذي أثاره وزير الدفاع العميد سليم بإمتناعه عن تسهيل ملء الشواغر الرئيسية في المؤسسة العسكرية، هو إنتصار جديد لدولة المؤسسات بشكل عام، وللمؤسسة العسكرية وقائدها العماد جوزيف عون، الذي يحرص على إبعاد الجيش عن الخلافات والتدخلات السياسية.
لقد أخذت مسألة تعيين رئيس الأركان أبعاداً سياسية وحزبية متعددة الأطوار والمراحل، وكادت تؤثر على قاعدة الإنتظام العام في المؤسسة العسكرية، لو لم يتم التمديد لقائد الجيش لسنة جديدة، تجنبًا للوقوع في محاذير الشغور في القيادة، بسبب عدم وجود رئيس للأركان، عشية وصول العماد عون إلى سن التقاعد، وإصرار وزير الدفاع على تعطيل آلية التعيين.
المفارقة المحزنة فعلاً، أن التعطيل جاء من وزير الوصاية، الذي كان حتى الأمس إبن المؤسسة العسكرية، قبل أن يُحال للتقاعد برتبة عميد، مما يفترض أن يكون أكثر إدراكاً من غيره لأهمية عدم إبقاء مركز رئيس الأركان شاغراً، والبلد في حالة غليان داخلي، ومطوّق بتهديدات العدو الإسرائيلي، ويتحمل مسؤولية التعاون مع قوات اليونيفيل في الجنوب لتطبيق ما أمكن من القرار ١٧٠١، رغم الإنتهاكات المستمرة من الجانب الإسرائيلي.
ووزير الدفاع يعرف تماماً حجم الضغوط التي يتعرض لها الجيش، ضباطاً وجنوداً، في الحفاظ على ما تبقّى من أمن وإستقرار في البلد، والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن، ومكافحة عمليات التهريب والإتجار بالمخدرات، وإحباط الخلافات النارية المحلية، وحتى المساهمة في عمليات إطفاء الحرائق، والمساعدة في محاولات الإنقاذ البحرية والعواصف الثلجية، وكل ذلك رغم الظروف المعيشية القاسية التي يُعاني منها أفراد الجيش، بعد إنهيار قيمة رواتبهم، وتعثر التقديمات الطبية والتربوية.
ولكن يبقى العزاء الأول والأخير للمؤسسة العسكرية، قيادة وضباطاً وجنوداً، هذا الإلتفاف الوطني الشامل حول الجيش، إلى جانب الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قائد الجيش، داخلياً وخارجياً، والتي تشهد عليها الوفود الدولية المتقاطرة إلى اليرزة، والبحث مع القيادة بالأمور العسكرية والإستراتيجية، التي تدعم مهمات وقدرات الجيش الوطني.
اللبنانيون يصرخون بصوت واحد بوجه ساسة الزمن الرديء: كفى تدخلاً في شؤون الجيش.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤسسة العسكرية بالجزائر تنهار بعد فرار عشرات الضباط والجنرالات إلى الخارج
زنقة 20 | متابعة
كشفت مصادر شديدة الإطلاع بالجزائر، بأن عدد الجنرالات في السجون المرعبة الجزائرية، قد وصل إلى حوالي 61 جنرال، بينما بلغ عدد الجنرالات الفارين إلى الخارج حوالي 36 بينهم ضباط وكبار القادة في الجيش الجزائري.
وبحسب ذات المصادر، فإن نظام تبون بات يتخوف كثيرا من ظاهرة هروب كبار قادة الجيش إلى دول الخارج، خاصة وان لهم خبرة في أسرار المنظومة العسكرية الجزائرية، وتربطهم علاقات قوية ببقية الضباط داخل الجزائر.
وابدى نظام تبون بالجزائر ،توجسه الكبير من تتفكك القوات المسلحة الجزائرية، لاسيما في حال ما تلقى الجنرالات الفارين خارج البلاد، دعما من جهات اخرى للإطاحة بالنظام العسكري الحاكم الحالي.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الإحتجاجات باوساط الشعب الجزائري ومحاولة فرار قادة وضباط من الجيش الجزائري نحو الخارج، يواصل نظام تبون التعتيم،وتستخدام القوة وكل اشكال الترهيب ضد مواطنيه، وذلك تحت ذريعة الحفاظ على امن وإستقرار البلاد.
ويرى مراقبون للوضع الأمني بالجزائر، بأن واقعة فرار جنرالات المؤسسة العسكرية وحملة ايداع اقوى الشخصيات العسكرية السجون الجزائرية، بانها سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الإستقلال،غير أنها تزامنت مع فرار نظام الأسد وتفكك الجيش السوري وكذا الإنسداد السياسي والصراع الحاصل في أعلى هرم السلطة بالبلاد ونهاية الأنظمة العسكرية الديكتاتورية.
المحاربون الصغار