تفاصيل محاكمة الإمارات لعشرات المعتقلين بتهم الإرهاب.. قضية جديدة

كشف مصدر لـ"عربي21" تفاصيل محاكمة 84 معتقلا بتهم متعلقة في الإرهاب، بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن في القضية الشهيرة بـ"معتقلي الإصلاح (الإمارات 94)" أو "التنظيم السري".

وعقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين بتهم "ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث زعم ممثل النيابة أن لديه "أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".

"قضية مختلفة"
نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن النيابة العامة، تأكيدها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة (التنظيم السري)، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين".

وأشارت النيابة، إلى أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى (تنظيم لجنة العدالة والكرامة) بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".

وقالت "وام" إنه " من المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 شباط/ فبراير الجاري".

تنكيك وسجال
بدوره، كشف مصدر لـ"عربي21" مطلع على سير المحاكمة، أن جلسة الأربعاء وهي الخامسة في هذه القضية، تم السماح فيها بحضور الأهالي، بعد ضغطهم على المحكمة بسبب سرية الجلسات السابقة.

وكشف المصدر أن معنويات المعتقلين كانت مرتفعة رغم التنكيل بهم، وعدم نزع القيود عن أقدامهم طيلة الجلسة التي امتدت خمس ساعات.

وأشار إلى أن المعتقلين دخلوا في سجال مع مندوب النيابة العامة الذي كال لهم التهم، وتحدث عنهم بأسلوب "غير لائق".

وبحسب المصدر، فإن المعتقلين  لا يزالون في السجن الانفرادي منذ نحو 9 شهور، أي قبل إحالتهم إلى القضية الجديدة نهاية العام 2023.

وذكر أحد المعتقلين أنه يتعرض للضرب بشكل يومي، مهددا بالإضراب عن الطعام في حال لم يتم التوقف عن إساءة معاملته.

وقال المصدر إن أحد أساليب التنكيل بالمعتقلين، هو إجبار المعتقلين على الاستيقاظ من النوم الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ليتم نقلهم في الساعة الثالثة فجرا من من سجن الرزين إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية التي تبعد عن السجن نحو 105 كم.

يشار إلى أن القاضي الصرايرة دوّن في أحد محاضر الجلسات الماضية شكاوى المعتقلين العديدة بشأن تعرضهم إلى التعذيب، وسوء معاملتهم.

"مخرج قانوني"
قال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "نظيم لجنة العدالة والكرامة"، على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.

وانتهكت الإمارات بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وقالت آية مجذوب، نائب مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية "أمنستي": "، إن "المحاكمة الجماعية الجارية لـ84 متهما تنتهك بشكل صارخ حقوقهم في محاكمة عادلة".

وأضافت مجذوب أن "الإمارات تريد أن ترهب المجتمع وتتخلص من المعارضين".

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.

المصدر: عربي21