أيّ هواجس تقلق بكركي من التفاوض المشبوه؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": لعلها المرة الأولى التي ترفع فيها بكركي مستوى التصعيد في خطابها السياسي منذ فترة طويلة، رغم العظات الشديدة اللهجة لسيدها مع صباح كل أحد، عندما تناولت ملف الحدود البرية، موجّهة تحذيراً غير مسبوق من المفاوضات المتصلة الحدود اللبنانية مع اسرائيل طارحة الملف من زاويتين تحملان دلالات فائقة الأهمية، أسقطت في الأولى شرعية أي مفاوضات يمكن أن تقوم بها الدولة في غياب رئيس الجمهورية، وشككت في الثانية في ما وصفته بالترسيم المشبوه للحدود.
تتمسك بكركي اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حقها في رفع الصوت عالياً والتحذير من مغبة مسار التهميش المسيحي، خصوصاً بعدما لمست في حركة الحج الدولية للموفدين الدبلوماسيين تغييباً للموقع المسيحي، حيث تقتصر الزيارات الرسمية للموفدين على رئاستي المجلس والحكومة. وقد يكون ذلك مبرراً بروتوكولياً في ظل شغور موقع الرئاسة، ولكنه غير مبرر في استبعاد بعض المواقع في القيادات المسيحية التي من شأنها أن تملأ شيئاً من الفراغ، وإن لم يكن في شكل رسمي، لكنه يتيح على الأقل للموفدين الدوليين الاستماع إلى وجهة النظر المسيحية من الملفات المطروحة، خصوصاً ملف الرئاسة الذي يعني الشارع المسيحي قبل كل شيء.
بدا واضحاً من بيان المطارنة أن الرسالة ليست إلى الداخل فقط، أي إلى الحكومة التي ستتولى بموجب الدستور إبرام أي اتفاق أو معاهدة دولية، بفعل دور رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية من جهة، ودور مجلس الوزراء مجتمعاً في تولي صلاحيات الرئيس في حال الشغور، أو إلى الحزب الذي يتفرد اليوم بقرار التفاوض في المقعد الخلفي للحكومة، بل تستهدف الخارج أيضاً الذي يسعى إلى إنجاز مفاوضات ليس للمسيحيين فيها أي كلمة، حتى لو كان هذا الملف في يد صاحب النفوذ والقرار، أي "حزب الله" الطرف الرئيسي في المواجهة مع إسرائيل على الحدود، وصاحب الكلمة الأخيرة في الحل هناك. ولعل المقصود اليوم وإن في شكل غير مباشر الولايات المتحدة التي أوفد رئيسها كبير مستشاريه آموس هوكشتاين لإدارة ملف تثبيت الحدود، وهو يواصل مهمته بعيداً عن الإعلام ويعد الاتفاق ليكون جاهزاً عندما يحين وقت وقف الصواريخ والجلوس على الطاولة. ولعل هذا ما يفسر لجوء بكركي إلى الكلام عن "ترسيم مشبوه"، باعتبار أن الحكومة لا تقود التفاوض، كما أنه لا كلام علنياً عن مفاوضات جارية، بل وساطة مكوكية أميركية بين بيروت وتل أبيب، محصورة بنودها وشروطها بين الاسرائيليين من جهة والحزب ومن يدور في فلكه من الحلفاء من جهة أخرى. ولا يبدو حتى الآن أن للجيش وقيادته أي دور، كما يُفترض أن تجري الأمور، من خلال اللجنة الثلاثية بالرعاية الأممية، لأن ما يحصل ليس ترسيماً بل تثبيت لحدود معتدى عليها إسرائيلياً ولكن معترف بها دولياً ومسجلة في الأمم المتحدة!
تدرك بكركي أنها ليست في الموقع الذي يتيح لها التغيير في المعادلات الجارية، باعتبار أنها مرجعية روحية للطائفة المارونية، ولكنها في ظل غياب المرجعية المارونية الأعلى المكلفة تولي هذه المسؤولية تسعى إلى ملء فراغ أفرزه تعطيل انتخاب الرئيس والتشتت بين الزعامات المسيحية. وهي بذلك، ترمي من وراء رفع الصوت إلى ممارسة أقصى درجات الضغط من أجل تقديم أولوية انتخاب الرئيس على ملف المفاوضات، على نحو يتيح إنجاز الاستحقاق، بحيث يتولى الرئيس المنتخب إدارة التفاوض والتوقيع إلى جانب رئيس حكومة غير مستقيلة، تماماً كما حصل عند توقيع اتفاقية الترسيم البحري إبان عهد الرئيس الأسبق ميشال عون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأردني: الحكومة اتخذت إجراءات لفتح الحدود وبدء التجارة والدعم اللوجستي مع سوريا
الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن عمان ستكون إلى جانب الشعب السوري في مساعدته على تحقيق طموحاته وآماله وتمكينه من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وسيادته فوق كل أراضيه.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، إن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره، مشددا على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
ولفت حسان إلى أن الحكومة اتخذت منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.
وأشار حسان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين.
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة السبل الممكنة لدعم الشعب السوري، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.
وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إيجازا حول الجهود المبذولة لدعم سوريا وزيارته إلى دمشق، والتي تخللها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن تحرك بتوجيه من الملك عبد الله الثاني مبكرا لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأكد الصفدي أن “الأردن مستمر بالتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سوريا وكذلك الأشقاء العرب، لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لتأطير هذا الدعم والإسناد بشكل واضح خصوصا في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة”.
بدوره، أكد وزير الطّاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، “القدرة على تزويد الأشقاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، مؤكدا الاستعداد لإرسال فريق فني للمساعدة بالتأكد من جاهزية الشبكة في سوريا”، مشيرا إلى “استعداد الأردن للتعاون في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إنه “تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقاء في سوريا بعد أيام قليلة من التحول الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربية التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقاء السوريين نقل البضائع السورية إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين حوالي 1000 شاحنة أردنية وغير أردنية، مؤكدا أن “هذه العملية لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقاء السوريين”.
وأكد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتا إلى البدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي والتخفيف عن المعابر الحدودية، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنب أي ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدولية.
المصدر: وكالات