جدل حول احتمال ترشح ميشيل أوباما للانتخابات بدلًا من بايدن
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زعمت مصادر أن زوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل أوباما ربما تفكر في الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2024، وأشارت التقارير إلى أن فريق السيدة الأولى السابقة قد «استطلع آراء الجهات المانحة بالفعل»، من خلال استطلاع حول أفكارهم عنها كمرشحة لفرصة محتملة في البيت الأبيض.
إن خطوة زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، التي يُزعم أن زوجها باراك يقف وراءها، قد تؤدي إلى انتزاع ترشيح الحزب الديمقراطي من جو بايدن في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس، والأهم من ذلك، في مسقط رأسها شيكاغو.
ربما يكون الاحتمال المتزايد لفوز ترامب، إلى جانب الانخفاض المطرد في معدلات موافقة الرئيس بايدن، قد ضغط على ميشيل أوباما، لتكثيف محاولاتها للترشح. وقالت سيندي آدامز، من صحيفة «نيويورك بوست»، إن «عائلة أوباما لم تنكر شائعات عودتها إلى المكتب البيضاوي».
وقالت آدامز: «لقد كشفتُ قصة ترشح السيدة أوباما لأعلى منصب في البلاد، ومع تناقل وسائل الإعلام لقصتي، فإن عائلة أوباما لم تنكر ذلك».
من جانبه، قال المستشار الرئاسي الجمهوري السابق، كارل روف، إن نظريات ترشح ميشيل أوباما شائعات لا أساس لها من الصحة. ونفى الخبير الاستراتيجي الجمهوري التكهنات، التي في الأغلب تتغلغل في أقصى اليمين، بأنها ستحل محل الرئيس بايدن في انتخابات عام 2024، واصفًا إياها بـ«الجنون المحض».
وكان روف يرد على فكرة أن ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق وواحدة من أكثر الديمقراطيين شعبية في البلاد، يمكن أن تحل محل بايدن كمرشح ديمقراطي في عام 2024. وقد ظهرت هذه النظرية في الدورات الانتخابية السابقة، وطرحتها النائبة الجمهورية المثيرة للجدل، مارجوري تايلور جرين (من ولاية جورجيا)، الشهر الماضي.
وفي تصريحاته، يوم الأربعاء، أشار روف إلى أنه من المحتمل ألا يصبح بايدن في نهاية المطاف المرشح الديمقراطي، لكنه قال إنها بالتأكيد لن تكون ميشيل أوباما، التي قالت مرارًا إنها ليست مهتمة بالمنصب أو الترشح للمنصب.
وأردف روف، سيستيقظ شخص ما على هذا الجانب، جيل بايدن أو ربما أخته فاليري بايدن أوينز، ويقول: «كما تعلم يا جو، هذا ليس هو الطريق المناسب لك لتدوينه في كتب التاريخ». وتابع، قد يقول هذا الشخص: «تنحى جانبًا، ودع شخصًا آخر يتم اختياره في المؤتمر، دع شخصًا آخر يقف في وجه دونالد ترامب في الخريف». وختم روف قائلًا: «أعتقد أن الديمقراطيين لن يسمحوا باستمرار هذا».
وانتقد الاستراتيجي الجمهوري ما سمّاه «جنون اليمين التآمري»، بسبب النظريات الغريبة التي تطال ميشيل أوباما وتكهنات ترشحها عن الحزب الديمقراطي لعام 2024. وكان روف، مستشار الرئيس جورج دبليو بوش، يجري مقابلة مع ستيوارت فارني، على قناة فوكس، عندما طرح المضيف فكرة أن تحل السيدة الأولى السابقة محل الرئيس الحالي على القائمة الانتخابية، قبل انتخابات نوفمبر.
والشائعات في هذا السياق تهدف في المقام الأول إلى التشكيك في قدرات بايدن على تحمل مسؤولية ولاية ثانية في البيت الأبيض، وبالتالي إمالة الكفة لمصلحة المرشح الجمهوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المكتب البيضاوي المؤتمر الوطني نيويورك بوست الترشح للرئاسة ميشيل أوباما دونالد ترامب شيكاغو الحزب الديمقراطي البيت الأبيض باراك اوباما الرئيس الأميركي میشیل أوباما عام 2024
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.