تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية pdf عبر موقع مديرية الأحوال المدنية شئون البطاقات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تُعتبر البطاقة الوطنية واحدة من الوثائق الرسمية الأكثر أهمية التي يجب أن تكون متاحة لكل مواطن عراقي، حيث يُتعامل معها في جميع الجهات الحكومية. قامت الحكومة العراقية بتسهيل جميع إجراءات حجز الاستمارة الخاصة بتقديم طلب للحصول على البطاقة الوطنية عبر الإنترنت، ونقدم لكم في هذا التقرير كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية بصيغة PDF.
وستقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحميل استمارة البطاقة الوطنية بصيغة PDF.
استمارة البطاقة الوطنية pdfوقامت وزارة الداخلية العراقية في الآونة الأخيرة باستبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة بالبطاقة الوطنية الموحدة، وقد أصدرت المحكمة الاتحادية حكمًا يفيد الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة في كافة المصالح الحكومية، لذا فمن الواجب على المواطنين العراقيين حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة واستخراجها في أقرب وقت، ويتم حجز البطاقة الوطنية إلكترونيًا دون أي رسوم.
استمارة البطاقة الوطنية العراقية بصيغة PDFتحميل استمارة البطاقة الوطنية pdfويمكن تحميل استمارة البطاقة الوطنية pdf من خلال الدخول على موقع مديرية شئون البطاقة الوطنية من هــنـــا.
خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدةوهناك عدة خطوات لحجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة وهي على النحو التالي:
توجه إلكترونيًا إلى رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة من خلال موقع مديرية الأحوال المدنية العراقية.سجل كافة بياناتك المطلوبة منك بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها في الاستمارة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إهمال أي خانة.عليك القيام باختيار واحد من التواريخ المتاحة أمامك بشكل تلقائي للمواطنين اختر الموعد المناسب لك لاستلام البطاقة.إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بك بكل دقة.يشار إلى أن عملية الحجز وتعبئة الاستمارة متاحة لكل مواطن مرة واحدة فقط وذلك كل فترة 10 أيام، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لكل المواطنين العراقيين للحجز.
شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدةوحتى تتم عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة يجب اتباع الشروط التالية:
يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 11 سنة.يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.يشترط أن يكون التقديم عبر موقع وزارة الداخلية العراقية.لا بد القيام بعملية الحجز قبل 3 أيام من تاريخ المراجعة.يشترط أن يكون المتقدم مقيدًا في مديرية شؤون البطاقة الوطنية.يجب على المتقدم أن يقوم بدفع الرسوم المحددة لاستخراج البطاقة وهي نحو 5 آلاف دينار.يجب على المتقدم الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية لاستلام البطاقة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العراق البطاقة الوطنية استمارة البطاقة الوطنية وزارة الداخلية البطاقة الوطنية العراقية الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها