7 غارات.. أميركا تقصف أهدافاً حوثية "دفاعاً عن النفس"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية "سنتكوم"شنت، الخميس، سبع ضربات "للدفاع عن النفس" ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزة الأميركية في بيان : "في 8 فبراير، بين الساعة 5 صباحا و9 مساءً بتوقيت صنعاء، نفذت قوات (CENTCOM) سبع ضربات دفاع عن النفس ضد أربع زوارق تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.
وأضافت "حددت القيادة المركزية الأميركية هذه الصواريخ والمركبات الأميركية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وأكدت "سنتكوم ": "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.
وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن الضربات على الحوثيين المدعومين من إيران، والتي بدأت في يناير "دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق".
وأضاف: "منذ الضربات الأولى للتحالف الدولي في 11 يناير، قمنا بتدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار، والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة".
وتابع أن الضربات التي وقعت في 3 فبراير "دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ".
وذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) "تواصل تقييم نتائج الضربات السابقة في العراق وسوريا في 2 فبراير، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 مسلحا مرتبطًا بمجموعات موالية لإيران قتلوا أو أصيبوا فيالضربات الأميركية التي استهدفت 7 منشآت، والتي شملت أكثر من 85 هدفا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سنتكوم البنتاغون الضربات الأميركية هجوم حوثي الحوثي الحوثيين قصف حوثي القيادة المركزية سنتكوم سنتكوم البنتاغون الضربات الأميركية أخبار اليمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
جوبا ترضخ للضغوط الأميركية وتستقبل كونغوليا أبعدته أميركا
في تحول جديد في مواقفها، وافقت حكومة جنوب السودان على قبول ترحيل مواطن كونغولي كانت السلطات الأميركية قد أبعدته عن أراضيها بعد احتجازه لفترة طويلة.
يأتي هذا القرار على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين جوبا وواشنطن، والتي شهدت فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان بسبب عدم تعاونها في قبول المُبعدين.
الضغوط الأميركية والقرار المفاجئفرضت الولايات المتحدة حظرا على منح التأشيرات لمواطنين ومسؤولين من حكومة جنوب السودان بعد اتهامات بعدم التعاون في قضية ترحيل شخص وصل إلى الأراضي الأميركية كجزء من سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
واتضح أن الشخص المعني، الذي كانت جوبا ترفض استعادته، يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية، وليس من جنوب السودان كما كان مفترضا.
وفقا لتقارير صحفية، جاء هذا القرار المفاجئ بعد ضغوط دبلوماسية قوية من واشنطن، مما دفع حكومة جنوب السودان إلى المضي قدما في قبول الشخص المبعد، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع السفارة الأميركية في جوبا.
في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى التأكيد على التزام جوبا بالقوانين الدولية، لم تخلُ هذه القضية من الجدل داخل دوائر الحكم في جنوب السودان. حيث صرح بعض المسؤولين المحليين بأن القرار يُعد تنازلا كبيرا أمام الضغوط الأميركية، بينما رأى آخرون فيه خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي في المستقبل.
إعلانويأتي هذا التحول في المواقف بوقت حساس، حيث يواجه جنوب السودان تحديات سياسية كبيرة على الساحة الداخلية، مثل النزاعات المستمرة في بعض المناطق والتحديات الاقتصادية.
وقد اعتبر البعض أن هذا القرار قد يشكل سابقة في كيفية تعامل الحكومة مع الضغوط الأجنبية.
شروط أميركا للعلاقات المستقبليةوفي رد فعل أميركي، نقلت شبكة "سي إن إن" -عن مسؤولين في الخارجية الأميركية- أن واشنطن ترى هذا التحول في سياسة جوبا بمثابة "اختبار" للعلاقات المستقبلية بين البلدين.
وأكد المسؤولون أن سياسة حظر التأشيرات ستظل سارية حتى تظهر حكومة جنوب السودان التزاما جديا في التعامل مع قضايا مشابهة في المستقبل.
وفيما يتعلق بمسألة ترحيل المواطنين من جنسيات أخرى، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن أي تقاعس من حكومة جنوب السودان قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على العلاقات الثنائية.
العلاقات الإفريقية الأميركيةلا تقتصر هذه الحادثة على جنوب السودان فقط، بل تمثل جزءا من التوترات الأكبر بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية، خاصة في ما يتعلق بالسياسات المتصلة بالهجرة واللجوء.
يرى العديد من المراقبين أن الضغوط الأميركية على الدول الأفريقية قد تُعقّد العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها القارة.
وبينما تزداد الشكوك بشأن الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع هذه القضايا، يتساءل البعض عن مدى تأثير هذه السياسات على العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً