البنك المركزي: استكمال تحويل الدفعة الثانية من المنحة السعودية البالغة 250 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، في وقت متأخر من مساء الخميس، تحويل السعودية، الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، تأكيده إطلاق السعودية الدفعة الثانية من المنحة، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي.
وتوقع المصدر، دخول المنحة والبالغة 250 مليون دولار، في حسابات البنك المركزي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد القادم.
ويأتي هذا الإعلان، بعد ثلاثة أيام من تعيين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك.
وفي منتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.
يذكر أن السعودية، أعلنت في فبراير من العام الماضي، إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني، ضمن التعهدات المالية المعلنة من السعودية والإماراتية، بالتزامن مع عزل الرئيس هادي وتسليمه السلطة لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي في ابريل 2022م.
وتشهد العملة الوطنية إنهيار غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز الدولار الواحد أكثر من 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وسط غياب أي إجراءات حكومية للحد من الإنهيار الاقتصادي وتبعاته الكارثية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن العليمي الريال اليمني البنک المرکزی الیمنی الدفعة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟