طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 ومزايا الحصول على البطاقة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يثير استخراج "كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات" استفهام الكثيرين، ويعد هذا الكارت جزءًا من مجموعة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقات. تهدف الوزارة دائمًا إلى توفير خدمات متنوعة لهذه الفئة، ومن بين هذه الخدمات، استخراج كارت الخدمات المتكاملة لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مزاياه، بما في ذلك الحصول على معاش شهري والعلاج المجاني واستخدام وسائل المواصلات بتكلفة منخفضة، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التعليم وغيرها من الامتيازات.
وتتعهد الوزارة بتيسير عملية استخراج هذا الكارت، وفيما يلي سنقوم بشرح كيفية القيام بذلك.
خطوات الاستعلام عن طلب كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجاتيمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة فقط من خلال الرقم القومي وذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التالية:
قم بالدخول إلى بوابة التضامن الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.اضغط فوق أيقونة الاستعلام عن الطلب بعدها ادخل الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 بشكل صحيح دون أي أخطاء.سيتم نقلك إلى صفحة خاصة بالبيانات والتي توضح إذا قد تم الموافقة على استخراج كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك أو ما زال الطلب الخاص بك قيد المراجعة.حالات استخراج كارت الخدمات المتكاملةبطاقات الخدمات المتكاملة التي تكون باللون الأخضر تشير إلى الإعاقات بالدرجة المتوسطة تحت المرحلة الثانية وهي كالآتي:
التشوهات أو الإصابات بالعمود الفقري.الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.الإصابة بحالات الجذام.كذلك في حالة بتر طرف اليد أو القدم وأما بتر الأصبع سواء بالقدمين أو اليدين لا يعد ضمن الإعاقات المتوسطة.في حالات الإصابة بتيبس المفصل. مزايا استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024إذا كنت تعاني من أي من الإعاقات المتوسطة التي تم ذكرها بالأعلى يمكنك استخراج كارت الخدمات المتكاملة للعديد من المزايا التي اوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي لمن يحمل الكارت ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
يمكنك الجمع بين معاشين.ستحصل على تخفيضات كبيرة على استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة.يمكنك التعيين بالنظام الإداري للدولة وذلك بنسبة 5% من عدد العاملين لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.كما يمكنك الدمج بمختلف المدارس والجامعات المصرية.ومن ضمن مزايا الكارت أيضًا الاعفاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات الواردة من الخارج.كذلك الإعفاء من دفع الضرائب. يمكنك الكارت من الحصول على سكن حكومي.إذا كنت ترغب في استيراد أي من الأجهزة التعويضية عندها سوف تحصل على إعفاء جمركي.كذلك ستحصل على الكشف المجاني بأي من المستشفيات الحكومية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 مميزات كارت الخدمات المتكاملة استخراج کارت الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
التعليم في المقدمة.. برلمانيون يوضحون أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
نواب البرلمان عن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة: التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمميضمن تكافؤ الفرص لكل طفل مهما كانت قدراته أو تحدياتهيعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو بناء نظام تعليمي شاملأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية جهود الدولة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بعد حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تكتفِ بالشعارات، بل تحولت إلى أفعال وخطط واقعية، تمثلت في إنشاء مراكز متخصصة، وتطوير أدوات الدمج داخل المدارس، وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس وعيًا سياسيًا واجتماعيًا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد فئة يجب مساعدتها، بل طاقات قادرة على العطاء والإبداع.
توفير المناهج المبسطة والتكنولوجيا المساعدةوأشار الدسوقي إلى أن التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمم، ويجب أن يبدأ ذلك من المراحل الأولى، من خلال توفير المناهج المبسطة، والتكنولوجيا المساعدة، والكوادر المؤهلة، وصولاً إلى تأهيلهم لسوق العمل والمشاركة المجتمعية.
وأضاف: "مركز ريادة يقدم نموذجًا لما يجب أن يكون عليه التكامل بين العلاج، التعليم، والتأهيل، وهو ما نأمل أن يتكرر في كل محافظة مصرية"، مشددًا على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في بناء ودعم هذه المؤسسات.
وأكد الدسوقي أن البرلمان سيتابع مع الوزارة هذا الملف لضمان استمرارية الدعم، وعدم اقتصاره على المناسبات، داعيًا إلى إشراك أولياء الأمور في تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعلًا.
واختتم النائب تصريحه قائلًا: "دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يكون مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الجميع... ونجاحنا في دمجهم هو مؤشر حقيقي على نضجنا كمجتمع".
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول دعم الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، يعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو بناء نظام تعليمي شامل لا يُقصي أحدًا، ويضمن تكافؤ الفرص لكل طفل مهما كانت قدراته أو تحدياته.
وأضافت العسيلي أن زيارة الوزير لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، برفقة وفد التعليم من طوكيو، تعكس اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف، مشيرة إلى أن المركز يُعد نموذجًا يُحتذى به في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية لأبنائنا من أصحاب الهمم.
وأشادت العسيلي بما وصفته بـ"التحول النوعي" في رؤية الدولة تجاه دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منظومة التعليم، مؤكدة أن الدمج الحقيقي لا يكون فقط بإلحاق الطلاب داخل الفصول، بل بتوفير بيئة داعمة، كوادر مدربة، ومحتوى تعليمي مناسب لاحتياجاتهم.
وأكدت أن لجنة التعليم في البرلمان ستتابع مع الوزارة خطوات دعم هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق المراكز المتخصصة مثل مركز ريادة، وتدريب المعلمين على التعامل مع الطلاب المدمجين، مع ضمان تيسير المناهج وتوفير وسائل تكنولوجية مساعدة.
وطالبت العسيلي بتضمين ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنفيذية للتعليم الفني والتكنولوجي، لإتاحة مسارات متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، مضيفة: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لبناء جيل لا يُستثنى منه أحد".
كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مركز ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا يمثل نقلة نوعية في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم، الذي ظل لعقود طويلة على هامش الأولويات.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود مركز بحجم مركز ريادة المصري الدولي يُعد ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية التي تضع حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يعد يندرج تحت بند "الرعاية الاجتماعية" فقط، بل أصبح حقًا دستوريًا واستحقاقًا تربويًا وتنمويًا.
وأضافت أن ما ميّز تصريحات وزير التربية والتعليم هو التركيز على البعد التأهيلي والعلاجي إلى جانب البعد التعليمي، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحديات التي يواجهها هؤلاء الطلاب، ويؤسس لنهج شامل يُراعي الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن البرلمان المصري، بدوره، يواكب هذه الجهود عبر تشريعات داعمة، ولجان رقابية، وتوصيات متواصلة لتحسين أوضاع ذوي الهمم، داعية إلى توفير اعتمادات مالية مستقلة لتوسيع نطاق إنشاء مثل هذه المراكز في المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي، مثل التعاون مع الوفد الياباني، لنقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، مضيفة: "مصر تمضي بثبات نحو بناء مجتمع يضمن لكل مواطن حقه في التعليم والكرامة، وذوو الهمم في قلب هذه الرؤية".
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة تفقدية لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، برفقة وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو باليابان.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الشراكة الدولية في نقل وتوطين التجارب الناجحة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون التعليمي والتربوي بين جمهورية مصر العربية واليابان، وامتدادًا للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الوزير محمد عبد اللطيف إلى طوكيو، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.
وخلال الجولة التفقدية، قام الوزير محمد عبد اللطيف والوفد الياباني بزيارة منطقة العلاج المائي ضمن المركز المتكامل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اطلع الوفد المرافق على البنية اللوجستية للمركز، والنماذج التخطيطية (الماكيت) التي توضح تصميم المرافق، بالإضافة إلى غرف التأهيل والمعامل، والدور الفندقي المُخصص لاستقبال أولياء الأمور خلال جلسات العلاج.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا قسم العيادات، والذي يبدأ بغرف حفظ المعلومات وتسجيل الأطفال، مرورًا بعيادات اختبارات السمع الأساسية وقياس كفاءة السماعات.
كما تضمنت الجولة التفقدية منطقة انتظار التقييمات، وقاعات العلاج الوظيفي التي تُعنى بتأهيل الأطفال للتفاعل الطبيعي من خلال تمارين التوازن والتنسيق الحركي ، حيث اطلعوا على غرف العلاج الحسي، وتأهيل وظائف الحركة، وغرف الإرشاد الأسري، والعلاج السلوكي المعرفي.
وشملت الجولة أيضًا غرف اللعب والتخاطب، واختبارات النطق، والتأهيل لتحسين مخارج الحروف والتعرف على الأصوات، بالإضافة إلى غرف متخصصة لإجراء عمليات التأهيل، ووحدات لبرامج تنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال في حالات نوبات الغضب والانفعالات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)