عاجل.. "إعلام أمريكي": بايدن سيدلي بخطاب مفاجئ بعد قليل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام أميركية أن جو بايدن سيدلي بخطاب مفاجئ بعد قليل.
وكان قد قال أحد ممثلي الادعاء بالولايات المتحدة في تقرير صدر الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يواجه اتهامات جنائية لاحتفاظه بمعلومات سرية عن أمور تتعلق بالأمن القومي معه حينما غادر منصب نائب الرئيس في 2017. وذكر المستشار الخاص روبرت هور أنه اختار ألا يصدر اتهامات جنائية بعد تحقيق استمر 15 شهرا، لأن بايدن تعاون في التحقيق، وأنه من المرجح أن يكون من الصعب إدانته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن القومي وسائل إعلام معلومات سرية منصب نائب الرئيس الرئيس الأمريكي وسائل إعلام أميركية الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.