تفاصيل خطط واشنطن لتشديد الخناق على النفط الإيراني

كشفت وكالة بلومبيرغ خطة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، والتي تمكّن طهران من الاستمرار بتمويل الميليشيات التي تعكّر الاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن البيت الأبيض "سيعزز تطبيق العقوبات" المفروضة على إيران خاصة مع تفاقم التوترات في المنطقة، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن أي "خطأ قد يؤدي إلى تعطيل أسواق النفط العالمية".

وينظر البيت الأبيض إلى هذه المسألة "المعضلة" على أنها "أولوية" خاصة مع دعم طهران لحركة حماس في غزة التي تسببت مهاجمتها لإسرائيل في إشعال حرب، طالت بعض الدول، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين في اليمن الذي تسببوا في تعكير صفو حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

علي فايز، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية قال للوكالة إن واشنطن "لديها رغبة في تشديد العقوبات على إيران.. لكنها لا تملك بالضرورة الوسائل بسبب القيود السياسية والجيوسياسية".

وتشير الوكالة إلى أن خطة واشنطن قد تكون محفوفة بالمخاطر، فهي تأتي في وقت حرج، إذ لا يمكن الضغط بشكل "قوي بما قد يهدد" برفع الأسعار في السوق العالمية، كما أنها تأتي في وقت يخوض فيه بايدن منافسة مع الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقد تواجه واشنطن تحديات في إقناع المنتجين الرئيسيين، خاصة السعودية، بمنع أسعار النفط من الوصول لمستويات مرتفعة، خاصة وأن المملكة رفضت، في عام 2022، مطالب بايدن بعدم اتخاذ إجراءات لخفض من المعروض في الأسواق بما يزيد الأسعار.

ناهيك عن أن الصين وهي المشتري الأساسي للنفط الإيراني، لن يكون لديها أي حافز لمساعدة واشنطن في تحقيق أهدافها، وفق تعبير بلومبيرغ.

"الأعلى في عشر سنوات".. ارتفاع قياسي لواردات الصين من النفط الإيراني سجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، بعد أن أدى  ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة جاذبية الخام منخفض الثمن، وفقا لتحليل من شركة البيانات "كبلر".

ودعت مجموعة من المشرّعين الأميركيين من الحزبين إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" بتفعيل العقوبات الحالية على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل مع النفط الإيراني، إلا أن هذا قد يتسبب بأضرار جانبية تتمثل في رفع الأسعار، وهي ما قد تشكل معضلة أمام بايدن خاصة قبل الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر.

وقال أحد المصادر لبلومبيرغ إن "الخيارات التي يدرسها البيت الأبيض، تشمل: استهداف السفن التي تحمل الخام الإيراني، أو حتى معاقبة الدول التي تشتريه أو تسهّل الشحنات".

وحتى الآن تقلّبت أسعار النفط في نطاق قدره 10 دولارات، ورغم المخاطر في الشرق الأوسط إلا أن نمو الاقتصاد العالمي جعل سوق النفط في حالة توازن، بحسب الوكالة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان "إن واشنطن تحمّل إيران مسؤولية أفعالها التصعيدية من خلال فرض عقوبات وإجراء عمليات اعتراض بحرية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعطيل قدرات إيران على تمويل العناصر الإرهابية في المنطقة".

وفي مطلع فبراير، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية وقضائية جديدة على إيران، مطلع فبراير.

وأعلن وزير العدل، ميريك غارلاند، والمدعي العام الفيدرالي لولاية مانهاتن في نيويورك، داميان ويليامز، عن ملاحقات بتهم "الإرهاب والتحايل على العقوبات والاحتيال وغسل الأموال ضد سبعة أشخاص في شبكة غسل أموال نفطية يديرها الحرس الثوري الإيراني، المنظمة الأجنبية الإرهابية، وفيلق القدس"، وحدة النخبة التابعة لها، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

النفط الإيراني يتدفق "بهدوء" إلى الأسواق العالمية بدأ النفط الإيراني يغرق السوق الدولية من جديد رغم إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018، ما يشكل مخاطر على سوق الخام العالمي الهش، وفق تقرير من وكالة "بلومبرغ".

واتهم القضاء الأميركي في بيان، مسؤولين رسميين إيرانيين وكوادر أتراك في مجموعة للطاقة في أنقرة بـ "غسل وبيع نفط إيراني لمشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني".

كما أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن "مصادرة 108 ملايين دولار كانت شركات للحرس الثوري تحاول غسلها".

وقال غارلاند في البيان: "إيران تستخدم قنوات بيع النفط في السوق السوداء لتمويل أنشطتها الإجرامية، مثل دعمها للحرس الثوري وحماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها".

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بإيران.. تفاصيل الكيانات المستهدفة أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران.

وبموجب هذه العقوبات، يجري تجميد كل الأصول التي يملكها، في شكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة، الأفراد والشركات المعنيون، فضلا عن منع أي شركة أو شخص في الولايات المتحدة من التعامل ماليا مع هذه الجهات.

المصدر: الحرة