"إيكواس": قرار انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر لم يتبع المتطلبات المنصوص عليها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت "إيكواس" يوم الخميس أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي شهدت انقلابات عسكرية، انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون اتباع قواعد الخروج.
وفي اجتماع وزاري في العاصمة النيجيرية أبوجا، اعترضت "إيكواس على ردود فعل المجلس العسكري في تلك الدول بأن قرارها غير المسبوق بسحب عضويتها على صلة العقوبات المرتبطة بالانقلاب التي فرضتها المجموعة عليها بدلا من دعم جهود التنمية والسلام بها".
وكانت المجالس العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد الانقلابات التي جرت بها.
وقال رئيس إيكواس عمر توراي، للصحفيين بعد الاجتماع، إن "القرار المتسرع الذي اتخذته هذه الدول لم يتبع المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول الكتلة، بما في ذلك فترة إشعار مقدما مدتها عام قبل الانسحاب".
وأضاف: "الأهم من ذلك أن الدول الأعضاء الثلاثة لم تفكر فعليا في آثار هذا القرار على مواطنيها".
ورفض كبار المسؤولين الحكوميين في هذه الدول إجراء محادثات مع الكتلة حول هذه القضية، ما قوض أي آمال في الحوار لحل الأزمة.
إقرأ المزيد
وبينما أعلنت خارجية النيجر أن البلاد تمضي قدما في خطة الانسحاب "دون تأخير"، اتهم وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الكتلة الإقليمية بالتحيز وعدم اتخاذ خطوات بشأن بلدان أخرى تنتهك فيها الديمقراطية.
إقرأ المزيدجدير بالذكر أن مجموعة "إيكواس" اتخذت إجراءات ضد كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو على خلفية انقلابات عسكرية في تلك الدول في غضون السنوات الأخيرة، كان آخرها الانقلاب في النيجر في يوليو عام 2023.
المصدر: RT + "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا إيكواس انقلاب مالی وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية بوركينا فاسو يجتمع مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
التقى بالقاهرة أمس كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد الوزاري المرافق له، الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور أوديسا جيسو، القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة.
قدم الشرقاوي الشكر والتقدير لجمهورية بوركينا فاسو على التعاون المستمر والمتبادل بين السفارة وأعضاء البعثة وبين الجمعية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات في معدلات الأنشطة والفعاليات والتقارب التجاري والاقتصادي والتعريف بما لدى البلدين من قدرات هامة يمكن أن تساهم في دعم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، ومن خلالها يتم التأكيد للقطاع الخاص المصري على استقرار وثبات وحجم الفرص داخل دولة بوركينا فاسو.
وأكد كارموكو تراوري أن بلاده تتطلع إلى تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، مرحبةً بالقطاع الخاص المصري في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير التواصل المباشر وتدبير احتياجات البلدان من خلال قطاع خاص فعّال مع الربط المباشر والدوري، الأمر الذي سيتطلب بذل قصارى الجهد من الجانبين ولن يتحقق إلا في مدىً طويل يتضمن عدة مراحل.
من جانبه، قدم الشرقاوي الجمعية وأنشطتها حول القارة الأفريقية، وتعاونها مع الدول المختلفة وعدد من النماذج الناجحة التي نفذتها الجمعية مع نظائرها من القطاع الخاص الأفريقي، مؤكدًا أن هذا دائمًا يحقق توجه الدولة المصرية وقيادتها.
كما استعرض الشرقاوي عددًا من الأطروحات والبرامج الهامة:
البرنامج الأول: التجارة وفتح الأسواق الأفريقية، حيث تتبنى الحكومات الأفريقية هذه المبادرات وتتعهد بالمساعدة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، بشرط أن تنتهي بالصناعة ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بعد نجاح دخول المنتج المصري وتحقيق المعايير المتفق عليها، وذلك بدعم من الحكومات الأفريقية بحزم حوافز خاصة.
البرنامج الثاني: استقدام الشركات المصرية من القطاع الخاص للعمل في مشروعات الإنشاء والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية، مقابل سلع زراعية ومنتجات حيوانية ونباتية ومعادن، وفق معايير واشتراطات وأطر تجارية متفق عليها ومدعومة بضمانات حكومية وآليات لتبادل الشحن والنقل ومعايير جمركية محددة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على عقد اجتماع مكثف مع سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة لإعداد ورقة عمل تشمل جميع نقاط وبنود الاجتماع، والعمل على تنفيذها، والتأكيد على التنسيق مع البنك المركزي في بوركينا فاسو حول الضمانات الحكومية السيادية التي تضمن دعوة جهات التمويل لإنهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم