4.7 مليار ريال مكاسب «صناعات قطر»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت «صناعات قطر» عن تحقيق صافي أرباح بواقع 4.7 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت 46% مقارنة بالسنة المنتهية 2022.
وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة تحقيق عائد على السهم بواقع 0.78 ريال قطري للعام 2023 مقارنة مع عائد على السهم بلغ 1.46 ريال قطري في العام 2022.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 100 بالمئة من صافي الأرباح بواقع 0.
وحافظت المجموعة على قوّة مركزها المالي، حيث بلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 15.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023، وذلك على ضوء توزيع أرباح عن السنة المالية 2022، بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال.
وسجلت المجموعة إجمالي أصول بقيمة 43.1 مليار ريال، وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 40 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023. ونجحت المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 5.4 مليار ريال، مع تدفقات نقدية حرّة بواقع 2.7 مليار ريال خلال عام 2023.
وتعقيبًا على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس الإدارة إنه رغم التحديات التي واجهتها المجموعة ضمن مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات والصعوبات، أظهرت صناعات قطر قدرة هائلة على التكيف والصمود. حيث ركزنا على تحقيق التميّز التشغيلي والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى قوة سلسلة التوريد العالمية، والذين أسهموا بدورهم في تمكين صناعات قطر من تحقيق أداء تشغيلي يتسم بالسلاسة والاستقرار.
وأضاف: «نظرًا لتقديمنا أداء تشغيليا وماليا متميّزا في عام 2023، أودّ أن أتقدم بالشكر لأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في شركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية وقطر ستيل وإداراتها العليا وجميع موظفيها، على جهودهم والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة، وخلال المرحلة المقبلة، سنواصل نجاحنا والازدهار من أجل تحقيق التميز التشغيلي، وذلك من خلال تركيز جهودنا على مواردنا البشرية والبيئة، إلى جانب تحقيق النمو، وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر صناعات قطر النتائج المالية عائدات الأسهم فی 31 دیسمبر 2023 ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة فيما يخص سوق الحليب بلغ 105 مليار دج أي ما يعادل 10 ألاف و500 مليار سنتيم في سنة 2023.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن سعر الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد، الموجه للملبنات المتعاقدة العمومية والخاصة، يبلغ 53 مليون و600 ألف سنتيم للطن في حين يتم التنازل عنه بسعر 12 مليون و600 ألف سنتيم لصالح هذه الملبناة، حيث مثل الفارق الذي تدفعه الخزينة العمومية 10 آلاف و500 مليار سنتيم سنة 2023.
وأوضح ذات التقرير أن القيمة التي يتم دفعها كفارق للسعر في اللتر الواحد من الحليب المقنن هي 45 دينار في المتوسط.
وتحدث التقرير ذاته، عن ارتفاع سعر مسحوق الحليب أكثر من 2.5 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية.
كما قدم مجلس المحاسبة توصييات فيما يخص تطوير شعبة الحليب، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية في ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب. بالاضافة إلى إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال