تدريبات في خطط الطوارئ بالمؤسسات العقابية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اختتمت بإدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية بوزارة الداخلية أمس دورة (إدارة المخاطر في السجون) التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع معهد الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، خلال الفترة من 4 فبراير حتى أمس الخميس، بمشاركة 19 متدربا من مصلحة السجون بجمهورية الصومال الفيدرالية.
حضر حفل التخريج العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والرائد عبد الله سلطان النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بأكاديمية الشرطة.
واستهدفت الدورة تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع النزلاء وإدارة المخاطر في السجون ورفع مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من أحدث الوسائل المطبقة في مجال الإصلاح والتأهيل.
وأوضح العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أن الدورة بداية لمزيد من الدورات في مجال عمل السجون مشيرا الى أهمية الجوانب القانونية في عمل المؤسسات العقابية من أجل حماية النزلاء وحماية حقوقهم وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها. وأضاف أن المحاضرين في الدورة من ذوي الكفاءة العالية مما أتاح الفرصة للمشاركين الاستفادة من خبراتهم.
وأشار الرائد بخيت عبد الله البريدي رئيس قسم الرعاية والتأهيل بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى أن الدورة تناولت عددا من المحاور في مقدمتها التعريف بعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة قطر وكيفية الإعداد الجيد لخطط الطوارئ في المؤسسات العقابية ومدى أهميتها والطرق المثالية لتأمين وحراسة مباني النزلاء وأهمية تصنيف النزلاء في إطار التعامل الأمني معهم إلى جانب معرفة أساليب التفتيش الحديثة في السجون والأنظمة الالكترونية المستخدمة في التفتيش وحقوق وواجبات النزلاء.
وتوجه السيد محمود إسحاق حسن، رئيس دائرة اصلاح السجون في وزارة العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية بالشكر إلى وزارة الداخلية، لتنظيمها هذه الدورة المهمة التي تساهم في تطوير العمل بمؤسسة اصلاح السجون في الصومال، وأكد الاستفادة الكبيرة من الموضوعات التي تناولتها الدورة، متمنيا عقد المزيد من الدورات.
وقال المقدم خليفة ورسمي محمد قائد قسم التعليم والتدريب والتخطيط بمصلحة السجون الصومالية إن المشاركين في الدورة ضباط من مختلف الرتب من منتسبي وزارة العدل الصومالية، موضحا أن الدورة فرصة طيبة للتعرف على أحدث النظم المعمول بها في مجال إدارة المخاطر بالسجون خاصة أن دولة قطر من الدول المتقدمة في مختلف المجالات ومنها المجال الأمني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية المؤسسات العقابية أكاديمية الشرطة الصومال إدارة المؤسسات العقابیة
إقرأ أيضاً:
«قناة السويس» يمنح مجموعة حديد العشرى تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه
وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشرى.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس هذا التعاون يأتى فى إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتى تُسهم فى دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعى البنك إلى تعزيز دوره فى تمويل المشروعات الكبرى التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء فى السوق المحلى أو التوسع فى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المستدام
ويهدف القرض لدعم القطاع الصناعى وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم فى دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى وتعزيز الصادرات.
وأوضح عاكف أن البنك يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلى مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التى تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وانعقدت مراسم التوقيع بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وشهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، والهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وشريف جهرمي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس، والمهندس أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري، ومحمد عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري، ونورهان عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشرى.
أعرب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للتعاون المثمر مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذى يلعبه البنك فى دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات الائتمانية ستسهم فى تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والدولي، ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يذكر أن بنك قناة السويس تأسس فى عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 53 فرعا، ومن ضمنها فرع الدقى المخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلى منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.