تدريبات في خطط الطوارئ بالمؤسسات العقابية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اختتمت بإدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية بوزارة الداخلية أمس دورة (إدارة المخاطر في السجون) التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع معهد الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، خلال الفترة من 4 فبراير حتى أمس الخميس، بمشاركة 19 متدربا من مصلحة السجون بجمهورية الصومال الفيدرالية.
حضر حفل التخريج العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والرائد عبد الله سلطان النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بأكاديمية الشرطة.
واستهدفت الدورة تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع النزلاء وإدارة المخاطر في السجون ورفع مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من أحدث الوسائل المطبقة في مجال الإصلاح والتأهيل.
وأوضح العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أن الدورة بداية لمزيد من الدورات في مجال عمل السجون مشيرا الى أهمية الجوانب القانونية في عمل المؤسسات العقابية من أجل حماية النزلاء وحماية حقوقهم وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها. وأضاف أن المحاضرين في الدورة من ذوي الكفاءة العالية مما أتاح الفرصة للمشاركين الاستفادة من خبراتهم.
وأشار الرائد بخيت عبد الله البريدي رئيس قسم الرعاية والتأهيل بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى أن الدورة تناولت عددا من المحاور في مقدمتها التعريف بعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة قطر وكيفية الإعداد الجيد لخطط الطوارئ في المؤسسات العقابية ومدى أهميتها والطرق المثالية لتأمين وحراسة مباني النزلاء وأهمية تصنيف النزلاء في إطار التعامل الأمني معهم إلى جانب معرفة أساليب التفتيش الحديثة في السجون والأنظمة الالكترونية المستخدمة في التفتيش وحقوق وواجبات النزلاء.
وتوجه السيد محمود إسحاق حسن، رئيس دائرة اصلاح السجون في وزارة العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية بالشكر إلى وزارة الداخلية، لتنظيمها هذه الدورة المهمة التي تساهم في تطوير العمل بمؤسسة اصلاح السجون في الصومال، وأكد الاستفادة الكبيرة من الموضوعات التي تناولتها الدورة، متمنيا عقد المزيد من الدورات.
وقال المقدم خليفة ورسمي محمد قائد قسم التعليم والتدريب والتخطيط بمصلحة السجون الصومالية إن المشاركين في الدورة ضباط من مختلف الرتب من منتسبي وزارة العدل الصومالية، موضحا أن الدورة فرصة طيبة للتعرف على أحدث النظم المعمول بها في مجال إدارة المخاطر بالسجون خاصة أن دولة قطر من الدول المتقدمة في مختلف المجالات ومنها المجال الأمني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية المؤسسات العقابية أكاديمية الشرطة الصومال إدارة المؤسسات العقابیة
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تناقش مقترح زيادة رواتب الأطباء بمستشفى قصر العيني التعليمي
اجتمع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور نخبة من القيادات الطبية والإدارية، وذلك بهدف مناقشة مستجدات المستشفيات، تقييم الأداء، خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى بحث آفاق التطوير والتحديات الراهنة، ومناقشة مقترحات زيادة أجور الأطباء والتمريض والطواقم المناوبة.
كشف الدكتور حسام صلاح، إصدار عددًا من القرارات الهامة، منها تفعيل عدد من الفرق الطبية المتخصصة التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية داخل المستشفيات، ومنها تشكيل فريق عمل Pulmonary Embolism Response Team (PERT) بالتعاون بين قسم القلب والرعاية المركزة، وقسم جراحة الصدر، وقسم الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى التي قد يتطلب التدخل منها في حالات الطوارئ.
وأضاف أنه جري الموافقة على إنشاء عيادة Stoma Care بالتعاون مع شركات متخصصة لتدريب المرضي على التعامل مع فتحات البراز المختلفة، وتوفير إمدادات بفلانشات للمرضى، وذلك تحت إشراف قسم الجراحة.
تشكيل فريق متخصص في الإنعاش القلبي الرئوي
وكشف مجلس إدارة المستشفيات على تشكيل فريق متخصص في الإنعاش القلبي الرئوي Code Blue Team، بحيث يتكون الفريق من ممثلين عن أقسام أمراض القلب، الأوعية الدموية، طب الجراحات الحرجة، طب الطوارئ، والتغذية، إضافة إلى مشاركة قسم الباطنة لضمان استجابة سريعة وفعّالة لحالات الطوارئ القلبية، كما تم تكليف الدكتورة مروة مشعل برئاسة لجنة لإنشاء الفريق المتخصص، مع تشكيل لجان فرعية لإنجاز الإجراءات الفنية والإدارية خلال شهر.
وأوضح عميد الكلية أنه جرى مناقشة مقترحات زيادة أجور الأطباء والتمريض والطواقم المناوبة، وزيادة بدل العاملين في إدارة التموين الطبي والصيدليات، كما تطرّق إلى مراجعة وزيادة قيمة أجور بعض الوظائف المتعاقدة بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.
وكشف قصر العيني إجمالي قيمة التبرعات التي تلقتها المستشفيات خلال شهر يناير وبلغت 31 مليونًا و983 ألفًا و938 جنيهًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت