جوترتش: لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رفض الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، رفضه القاطع لتحويل الأموال المخصّصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة.
وأفاد خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، بأنّ العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة، مؤكدًا أنه لا توجد منظمة أخرى في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات.
أخبار متعلقة خان يونس.. نزلاء مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل البطيءاستشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونسوأفاد أبو حسنة، أن أهل القطاع يعيشون أسوأ لحظات حياتهم في ظل أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة، واستمرار تدفق النازحين إلى مدينة رفح والحدود الفلسطينية المصرية، محذرًا من تداعيات عملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أونروا دعم الأونروا المساعدات الإنسانية في غزة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا