مندوبنا الدائم تجتمع مع مسؤول أممي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع للأمم المتحدة، وبحث سبل التعاون بين دولة قطر والمكتب في إطار مساعدة البلدان المتأثرة بالصراعات في إعادة إرساء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة سيادة القانون
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
أكدت دولة قطر علي ضرورة التضامن الدولي لإنهاء الحرب على القطاع فورا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وذلك ضوء الطلبين اللذين قدمتهما كل من المجموعة العربية وأعضاء المجموعة الأساسية للالتزامات المشتركة لدعم (الأونروا)، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة غير رسمية في هذا الشأن”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك..
كما بيًنت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن التشريعين الإسرائيليين الذين يستهدفان الأونروا يتعارضان مع قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادر في 1949، الذي يمثل أساس ولاية الأونروا، ويقوضان مقاصد الميثاق، موضحة في هذا السياق أن دولة قطر تدعو الجمعية العامة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب قرارها المنشئ للأونروا.
وشددت علي ان المساهمة القطرية للوكالة هي الاكبر حيث تزيد عن 49 مليون دولار أمريكي خلال العام 2024، موضحة أنها ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي للوكالة.
كما حذرت قطرمن حظر أنشطة “الأونروا” سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، فضلا عن انعكاس ذلك على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار