خبراء بـ «المؤتمر الدولي» يحذرون: 40 % من سكان غزة على شفا مجاعة كارثية

أكد خبراء أهمية العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان لتحقيق المساواة وتمكين الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام.
ونوهوا إلى أن تقارير تشير إلى أن 40 % من سكان غزة على شفا مجاعة كارثية، في حين أن عددا كبيرا من المهام الإنسانية تم رفضه من قبل الاحتلال، وأن 80 % من سكان قطاع غزة قبل الحرب كانوا بحاجة للمساعدات الغذائية، نتيجة للحصار وارتفاع أسعار المنتجات إن وُجدت.

كما كشف الهلال الأحمر القطري، عن مشاركته في تسيير أكثر من 80 طائرة بالمواد الاغاثية، ضمن الجسر الجوي للمساعدات القطرية، تضمنت 2186 طنا من المواد الاغاثية، من بينها 7750 سلة غذائية للأسر، و68500 وجبة ساخنة، و3500 سلة خضراوات، و62 ألف وجبة ذاتية التسخين، وغيرها من المساعدات التي شارك الهلال الأحمر القطري في إيصالها.
جاء ذلك خلال جلسة لمؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان ترأستها سعادة السيدة أشويني ك.ب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، وتضمنت الجلسة عددا من أوراق العمل، من بينها ورقة عمل حول دور آليات المساءلة في كفالة الحق في الغذاء ومنع تحيز النظم الغذائية، التي قدمها السيد خليل إبراهيم الحمداني، خبير لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» جامعة الدول العربية. 
كما قدم السيد جوستوس أوكوكو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - ورقة عمل حول العدالة الغذائية تلبية الالتزامات خارج الحدود الإقليمية من خلال أهداف التنمية المستدامة والأنظمة الغذائية الفعالة، وتضمنت الجلسة أيضاً ورقة عمل حول العمل الإغاثي كأداة للعدالة الغذائية، قدمها السيد عبد الله محمد فودة خبير علاقات المانحين بقطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري.
وتناولت السيدة نفيسة الأخوة، من منظمة العمل الدولية موضوع أوضاع العمالة في المجالين الزراعي والغذائي وإشكاليات حمايتها، وقدمت السيدة ربنا كوسيبالو، مسؤولة حقوق الإنسان بقسم المناخ بالمفوضية السامية، مقترحات للحد من الزراعة القائمة على النموذج الاقتصادي الهادف إلى الربح، وما تسببه من إنتاج ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ، بما يسهم في دعم جهود التصدي لتغير المناخ على المستويين الوطني والدولي. 
وتضمنت الجلسة ورقة عمل حول «العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه والنفايات التخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي»، للدكتورة سيربيل جوران، مدير جامعة ECOCOMPLEX، وورقة عمل حول التزام الانتاج الزراعي بمعايير الصحة البشرية والسلامة البيئية والحق في الصحة للدكتورة ريانة بو حقة، منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة.
وأكد السيد خليل الحمداني أن هناك ضمانات قانونية، بموجب نصوص دستورية، تضمنت الحق في الغذاء، من بينها أوكرانيا والأكوادور والبرازيل وغيرها من الدول، إضافة إلى الكثير من المواثيق الدولية التي أكدت على هذا الحق، مشيراً إلى واجبات الدول في تنفيذ هذا الحق.

القضاء على الجوع في 2030 
أشار السيد جوستوس أوكوكو إلى أن أهداف التنمية المستدامة مؤسسة على أساس حقوق الإنسان، ومن بينها مرجع مهم جداً بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، متناولاً مبادئ يجب على الجهات المختلفة أن تلتزم بها، مشدداً على أهمية استمرار الدعم للعاملين في القطاع الزراعي.
ونوه بأهمية حماية الجهات المستضعفة من أجل الحصول على الطعام، خاصةً وأن 70 % من المنتجات الزراعية في الكثير من الدول تسهم فيها النساء، ما يتطلب حماية وتمكين النساء من خلال انخراط مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على زيادة مستوى الامن الغذائي.
وأشار إلى أن مئات الملايين تأثروا بسبب تأثر الزراعة في مناطق مختلفة من العالم، نتيجة الصراعات المختلفة، وأن مدخول المزارعين يقل بصورة تدريجية، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الحق في الغذاء، الذي كفلته المواثيق والدساتير.

مساعدات قطرية لأهل غزة
وقدم السيد عبد الله محمد فودة،خبير علاقات المانحين بقطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري.
 عرضاً لجهود الهلال القطري في توفير الغذاء للمحتاجين في عدة مناطق في العالم، ومن بينها جهوده في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، والتعاون مع المؤسسات الإنسانية في مصر وفلسطين من أجل إيصال المساعدات المختلفة.
وقال فودة: في الحرب الدائرة على غزة، نشهد انتهاكات صارخة للمواثيق، حيث تم تدمير واستهداف المزارع والمؤسسات الإنسانية والمخابز ومياه الشرب، كما أن هناك عراقيل تواجه الإغاثة الإنسانية بشكل واضح، إما عن طريق المنع أو عدم الوصول لبعض المناطق، ووجود فجوة شاسعة بين الاحتياج الحقيقي على الأرض وما يُسمح بدخوله إلى القطاع، ما يشير إلى استخدام وصول الغذاء والمياه والمساعدات كوسيلة في الحرب.
ونوه إلى أن التقارير تشير إلى أن 40 % من سكان غزة على شفا مجاعة كارثية، في حين أن عددا كبيرا من المهام الإنسانية تم رفضه من قبل الاحتلال، كما أن تقارير تشير إلى أن 80 % من سكان قطاع غزة قبل الحرب كانوا بحاجة للمساعدات الغذائية، نتيجة للحصار وارتفاع أسعار المنتجات إن وُجدت. وأضاف: الهلال القطري شارك في تسيير أكثر من 80 طائرة بالمواد الاغاثية، ضمن الجسر الجوي للمساعدات القطرية، تضمنت 2186 طنا من المواد الاغاثية، من بينها 7750 سلة غذائية للأسر، و68500 وجبة ساخنة، و3500 سلة خضراوات، و62 ألف وجبة ذاتية التسخين، و1500 علبة حليب للأطفال، و250 طنا من الطحين، و25 طنا من الأرز، و111 طنا من المواد الغذائية المتنوعة، وغيرها من المساعدات التي شارك الهلال الأحمر القطري في إيصالها.

بناء نظام تجاري دولي موجه لتحقيق العدالة

حملت ورشة العمل الثانية عنوان «نحو بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية» وترأس الجلسة السيدة ناجية هاشمي رئيسة فريق الانتخابات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان مقرر الجلسة السيد فيكتور جوناثان ويلي مدير تنفيذي لمؤسسات الشرق الأوسط في سويسرا.
وتمحور الموضوع الفرعي الاول في هذه الجلسة حول الحق في الغذاء في سياق القانون التجاري الدولي والسياسة التجارية الدولية وحقوق الملكية الفكرية.
وقدمت السيدة ميرسي أوبونيو مسؤولة برنامج الأعمال وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحدثت فيها عن الحق في الغذاء في سياق حقوق الإنسان من وجهة نظر القارة الأفريقية، حيث تناولت بعض الأدوات المعمول بها في القارة الأفريقية والمتعلقة بالحق في الغذاء والوصول إلى مصادر الغذاء وأهمية رفاهية الطفل والحصول على الغذاء والطعام الكافي. 
وتحدثت أوبونيو عن العدالة الغذائية في سياق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالأمور التجارية، مؤكدة ان الملكية الفكرية لها تأثير كبير على العدالة الغذائية وأن هناك حاجه للتركيز على الفهم الشامل للعناصر ذات الصلة بالعدالة الغذائية.
وعرجت السيدة أوبونيو كذلك على الاتفاقيات التجارية وبراءات الاختراع، موضحة ان حقوق الملكية الفكرية عادة ما تكون ضد مسألة تعزيز حقوق الانسان.
وضربت مثالا بمدى تأثير براءات الاختراع في المحاصيل المعدلة على صغار المزارعين وارتباط هذا الأمر بحقوق الملكية الفكرية.
وأشارت إلى ان صغار المزارعين لن يكونوا قادرين على الوصول بشكل مستدام إلى الغذاء وسوف يؤثر هذا على انتاجيتهم وعلى البيئة التي يعيشون فيها، اضافة إلى تأثيرات الاتفاقيات التجارية على المزارعين والتي تخلق مشاكل تتعلق ببيع المحاصيل وقضايا لها علاقة بالأسواق وهيمنة الشركات التجارية، مؤكدة أنه لا توجد سياسات تجارية عادلة لصغار المنتجين الزراعيين.
وتناولت أوبونيو في ورقة العمل التي قدمتها كذلك الأمور المتعلق بالتعرفة الجمركية والحواجز الجمركية وتأثيراتها على القارة الأفريقية، مؤكدة على ضرورة التركيز على السياسات والتشريعات التي تضمن وجود عدالة غذائية وأمن غذائي لدعم المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، اضافة إلى الحاجة إلى وجود شراكات تعاونية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.

الحوكمة العالمية والحق في الغذاء والعقوبات

كان الموضوع الفرعي الثاني في هذه الورشة هو (الحوكمة العالمية الموجهة نحو حماية الحق في الغذاء وترشيد الأسواق العالمية واخضاعها للمساءلة)
وقدمت البروفيسور ألينا دوهان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، ورقة عمل تحدثت فيها عن تأثير التدابير الأحادية على الحق في الغذاء.
وقالت: «العالم اليوم يواجه مشاكل في مختلف المصطلحات فيما يتعلق بالعقوبات وهذا يفضي الى كثير من التعقيدات فيما يخص حقوق الانسان وخاصة الحق في الغذاء».
وأكدت ضرورة تحديد عقوبات مناسبة بحيث تؤثر على الجميع، موضحة أن العقوبات نفسها مشكلتها في عملية تنفيذها، حيث يجب أن يكون هناك آلية لتنفيذ العقوبات وخاصة فيما يتعلق بمنظمات حقوق الانسان. 
وتحدثت دوهان عن فكرة استدامة الغذاء وقالت إنه يجب أن نضمن للناس الغذاء اليوم وغدا حتى لا يموتوا من الجوع، وتناولت مسألة التوازن والسلة الغذائية المناسبة والمتوازنة والتي يجب أن تقدم ما يكفي من العناصر الغذائية المتوازنة. وقالت دوهان: « إن استخدام العقوبات اليوم متعددة الأطراف تعيق توصيل الغذاء ومخصبات التربة وغيرها من المعدات الزراعية والماكينات كما تؤثر على النقل والتوصيل وتخزين الغذاء».

المصدر: العرب القطرية