لتخفيف الأعباء المعيشية.. قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
لتخفيف الأعباء المعيشية.. قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة.. في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لمواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المواطنين المصريين، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
قرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسيقرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنينزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، وتزداد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة. تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين وجميع العاملين بمختلف الجهات الإدارية.تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، لكل من القطاعات الحكومية والخاصة. مناشدة عاجلة من اتحاد عمال مصر لمواجهة جشع التجار عقب قرارات السيسي (فيديو) اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير الماليةوقد تم عقد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمدمعيط وزير المالية، وبخصوص هذا فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ما تم إجراءه خلال الاجتماع كما يلي:قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية بشكل عام في جميع أنحاء الدولة.اتخاذ إجراءات جديدة بشأن ضبط أسعار السلع وجميع الخدمات بالأسواق وذلك للحد من حدوث تضخم مالي وتحقيق الاستقرار.وقد أمر الرئيس بتوجيه الحكومة لكي تبذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.توجيه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية كإجراء شديد الجدية نحو الحماية الاجتماعية، وقيمته 180 مليار جنيه، وذلك بداية من شهر مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية الرئیس عبد الفتاح السیسی لتخفیف الأعباء المعیشیة العاملین بالدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤيد تصريحات الرئيس السيسي ويؤكد : مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية
أعلن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر تأييده التام والمطلق لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى رفض فيها وبشكل قاطع لملف تهجير الفلسطينيين موجهاً التحية والتقدير لجميع المصريين على وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وتأييدهم لجميع سياساته الداخلية والخارجية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها.
وقال " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم : إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تقبل بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف مؤكداً أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن مصر كانت ولاتزال وستظل تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ولن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
ووجّه اللواء هشام الشعينى التحية والتقدير الى الشعب الفلسطيني الذى لن يتنازل عن أرضه ولن يغادرها ويقف صامداً أمام كل المحاولات الرامية لاحتلال ارضه مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لاجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة أن السبب الجذري للنزاع في الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أردنا تحقيق الأمن والسلام، يجب أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس أن بالتهجير القسرى للشعب الفلسطيني عن أرضه كي يبقى الاحتلال فيها لأن هذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلاً باعتباره ضد القانون الدولي والقيم والمبادئ وحقوق الإنسان ومن شأنه توسيع رقعة الصراع في المنطقة.