وجدي زين الدين: زيادة الأسعار بعد قرارات السيسي غير صحيح (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن البعض يروج إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين من مقدمة لارتفاع الأسعار، وهذا أمر غير صحيح.
وجدي زين الدين: مصر تبدأ مرحلة مختلفة بعد أداء السيسي اليمين بإبريل وجدي زين الدين: جهود مصر مستمرة لوقف حرب غزة وعودة الهدوء للبحر الأحمروقال خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن مؤسسات الدولة تسير في نفس الوقت مع قرارات الرئيس السيسي، مضيفًا: "الدولة مش هتعمل القرارات الاجتماعية دي وفي نفس الوقت تسيب التجار تنهش في المواطن".
وأضاف أنه يوجد رقابة مشددة حاليًا على الأسواق للتصدي لجشع التجار، متابعًا: "خلال الأسابيع الماضية كان هناك حملات واسعة بشكل مكثف وتم ضبط تجار جشعين وتقديمهم للمحاكمة والحصول على منتجات محتكرة في المخازن".
مصر تدخل مرحلة جديدة في ولاية السيسي الثالثةوأشار إلى أنه بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في إبريل المقبل، ستبدأ مرحلة مختلفة عما سبق.
وتابع: "المرحلة اللي فاتت كلها كانت مصر بتواجه تحديات وعقبات كبيرة، وبتعمل بنية تحتية مظبوطة عشان تأسيس الدولة الحديثة".
وأكد أن الرئيس السيسي أصدر 9 قرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين تمثلت في زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وغيرها من القرارات المهمة، التي جرى دراستها بعناية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وجدي زين الدين بوابة الوفد الوفد السيسي الأعباء الأسعار وجدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال يقدم قراءة أولية في التشكيل الوزاري الجديد
قدم المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، قراءة أولية في التشكيل الوزاري الجديد، قائلا إن أعضاء الوزارة أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، وهو التشكيل الذي قضى الدكتور مُصطفى مدبولي شهرًا في اختياره، وذلك مُنذ تكليفه بتشكيل الوزارة في 3 يونيو الماضي.
وأضاف «هلال»، في منشور عبر صفحته على «فيس بوك»، أنه من النظرة الأولى لهذا التشكيل، تبدو عدة مُلاحظات وهى كالتالي:
الحكومة الجديدة1- يُعتبر من أهم التغييرات الوزارية في عهد الرئيس السيسي، فقد شمل 20 وزيرًا، أي ثُلثي عدد أعضاء الوزارة، وشمل ثلاث وزارات سيادية وهي الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، بينما استمر وزير الداخلية في منصبه.
ويُلاحظ، أنه نقُص عدد الوزراء من 32 إلى 30 وذلك بعد ضم الهجرة إلى وزارة الخارجية، والتخطيط إلى وزارة التعاون الدولي.
2- الطابع الفني والتكنوقراطي للوزارة: فتضُم الوزارة 14 من الحاصلين على درجة الدكتوراة (الخارجية، والتنمية المحلية، والتموين، والكهرباء، والصحة، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة، والتضامن الاجتماعي، والري والموارد المائية، والثقافة، والتعليم العالي، والبيئة).
3- تضم الوزارة 8 مهندسين من بينهم رئيس الوزراء وأحد نائبيه إضافة إلى وزراء الكهرباء، والاتصالات، وقطاع الأعمال، الري والموارد المائية، والبترول، والتعليم العالي، وهي أعلى نسبة لأي تخصص بين الوزراء، ويُلاحظ أن المُهندسين استمروا في القيام بدور رئيسي في الوزارات المُختلفة من عهد الرئيس جمال عبدالناصر وشغل تسعة منهم منصب رئيس الوزراء أي حوالي النصف من إجمالي 21 وهُم محمد صدقي سُليمان، الدكتور عزيز صدقي، الدكتور مصطفى خليل، الدكتور أحمد نظيف، الدكتور عصام شرف، الدكتور هشام قنديل، إبراهيم محلب، الدكتور شريف إسماعيل، الدكتور مصطفى مدبولي.
متوسط أعمار الوزراء4- وفقًا لمؤشر العُمر، انخفض مُتوسط أعمار الوزراء فوصل إلى 56 سنة مُقارنة بالوزارة السابقة 64 سنة، وبالنسبة للوزارة الحالية، فإن أكبر الأعضاء سنًا وزير العدل 71 سنة، يليه وزير الكهرباء 70 سنة، وأصغرهم سنًا وزير الإسكان 42 سنة.
وبالطبع، علينا أن ننتظر إعلان الوزارة عن برنامجها لكي نُحدد معالم الاستمرار والتغيُر في مضمون السياسات والأولويات مع الوزارة السابقة.