رئيس مجلس اللاجئين البريطاني: قانون الهجرة الذي أجيز مؤخرا لن يكون رادعا كما تقول الحكومة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
علق رئيس مجلس اللاجئين البريطاني إنفر سولومون على قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي أجيز مؤخرا، بأنه لن يكون رادعا كما تدعي الحكومة البريطانية، بل سيضع الأشخاص الأكثر ضعفا في طريق الأذى.
وأشار سولومون -في مقال بصحيفة "غارديان" (The Guardian)- إلى أنه كان هناك عدد من مشاريع قوانين الهجرة في السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر هذا القانون الذي أقره البرلمان الآن لحظة فاصلة، وأنه سوف يدخل التاريخ كمعلم لا مثيل له.
ولفت إلى أن الناس الذين يستهدفهم القانون هم أشخاص مثلنا، أمهات وآباء وإخوة وأخوات، وأنهم ليسوا جميعا "غير قانونيين"، حسبما تدعي الحكومة. فهم عائلات من سوريا رأوا جيرانهم يُقتلون بالقنابل، وسودانيون فروا من الحرب الوحشية في بلادهم، وإيرانيون يفرون من الاضطهاد، ومن الأفغان الذين شكلوا أكبر جنسية قادمة عبر القناة الإنجليزية خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام.
من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة
ومعنى القانون أنه سيتم إبعادهم جميعا. وبموجب القانون سيواجه جميع الوافدين الذين اضطروا لخوض رحلات خطرة -لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا- الاحتجاز فور وصولهم، وإذا صدقت الحكومة، فمصيرهم الإبعاد بسرعة من البلاد. وفي المقابل، لننظر إلى الطريقة التي اختارت بها الحكومة الترحيب باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الدمار في وطنهم، على حد وصف سولومون رئيس مجلس اللاجئين البريطاني.
وتابع سولومون بأن هذا القانون سيؤدي إلى بؤس إنساني هائل ويعرض الناس لخطر جسيم، حيث لا يوجد سوى نحو 2500 مكان احتجاز للمهاجرين في إنجلترا وويلز، ويستخدم نصفها على الأقل للمجرمين الذين ينتظرون الترحيل. وكما أشار كبير مفتشي السجون، لا توجد قدرة في منطقة الاحتجاز على احتجاز الأشخاص بموجب التشريع الجديد.
واستفاض في ذكر المخاطر والأضرار التي سيتعرض لها المهاجرون، وقال إن الغموض واليأس سيجعلان كثيرا من اللاجئين يشعرون باليأس التام، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في أزمات الصحة النفسية الخطيرة، بما في ذلك إيذاء النفس ومحاولة الانتحار. واستنكر ما وصفه بغض الحكومة الطرف عن هذا وتصميمها على المضي قدما.
وختم مقاله بأنه من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
عقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانونفرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.