رئيس مجلس اللاجئين البريطاني: قانون الهجرة الذي أجيز مؤخرا لن يكون رادعا كما تقول الحكومة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
علق رئيس مجلس اللاجئين البريطاني إنفر سولومون على قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي أجيز مؤخرا، بأنه لن يكون رادعا كما تدعي الحكومة البريطانية، بل سيضع الأشخاص الأكثر ضعفا في طريق الأذى.
وأشار سولومون -في مقال بصحيفة "غارديان" (The Guardian)- إلى أنه كان هناك عدد من مشاريع قوانين الهجرة في السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر هذا القانون الذي أقره البرلمان الآن لحظة فاصلة، وأنه سوف يدخل التاريخ كمعلم لا مثيل له.
ولفت إلى أن الناس الذين يستهدفهم القانون هم أشخاص مثلنا، أمهات وآباء وإخوة وأخوات، وأنهم ليسوا جميعا "غير قانونيين"، حسبما تدعي الحكومة. فهم عائلات من سوريا رأوا جيرانهم يُقتلون بالقنابل، وسودانيون فروا من الحرب الوحشية في بلادهم، وإيرانيون يفرون من الاضطهاد، ومن الأفغان الذين شكلوا أكبر جنسية قادمة عبر القناة الإنجليزية خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام.
من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة
ومعنى القانون أنه سيتم إبعادهم جميعا. وبموجب القانون سيواجه جميع الوافدين الذين اضطروا لخوض رحلات خطرة -لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا- الاحتجاز فور وصولهم، وإذا صدقت الحكومة، فمصيرهم الإبعاد بسرعة من البلاد. وفي المقابل، لننظر إلى الطريقة التي اختارت بها الحكومة الترحيب باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الدمار في وطنهم، على حد وصف سولومون رئيس مجلس اللاجئين البريطاني.
وتابع سولومون بأن هذا القانون سيؤدي إلى بؤس إنساني هائل ويعرض الناس لخطر جسيم، حيث لا يوجد سوى نحو 2500 مكان احتجاز للمهاجرين في إنجلترا وويلز، ويستخدم نصفها على الأقل للمجرمين الذين ينتظرون الترحيل. وكما أشار كبير مفتشي السجون، لا توجد قدرة في منطقة الاحتجاز على احتجاز الأشخاص بموجب التشريع الجديد.
واستفاض في ذكر المخاطر والأضرار التي سيتعرض لها المهاجرون، وقال إن الغموض واليأس سيجعلان كثيرا من اللاجئين يشعرون باليأس التام، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في أزمات الصحة النفسية الخطيرة، بما في ذلك إيذاء النفس ومحاولة الانتحار. واستنكر ما وصفه بغض الحكومة الطرف عن هذا وتصميمها على المضي قدما.
وختم مقاله بأنه من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.