رئيس مجلس اللاجئين البريطاني: قانون الهجرة الذي أجيز مؤخرا لن يكون رادعا كما تقول الحكومة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
علق رئيس مجلس اللاجئين البريطاني إنفر سولومون على قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي أجيز مؤخرا، بأنه لن يكون رادعا كما تدعي الحكومة البريطانية، بل سيضع الأشخاص الأكثر ضعفا في طريق الأذى.
وأشار سولومون -في مقال بصحيفة "غارديان" (The Guardian)- إلى أنه كان هناك عدد من مشاريع قوانين الهجرة في السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر هذا القانون الذي أقره البرلمان الآن لحظة فاصلة، وأنه سوف يدخل التاريخ كمعلم لا مثيل له.
ولفت إلى أن الناس الذين يستهدفهم القانون هم أشخاص مثلنا، أمهات وآباء وإخوة وأخوات، وأنهم ليسوا جميعا "غير قانونيين"، حسبما تدعي الحكومة. فهم عائلات من سوريا رأوا جيرانهم يُقتلون بالقنابل، وسودانيون فروا من الحرب الوحشية في بلادهم، وإيرانيون يفرون من الاضطهاد، ومن الأفغان الذين شكلوا أكبر جنسية قادمة عبر القناة الإنجليزية خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام.
من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة
ومعنى القانون أنه سيتم إبعادهم جميعا. وبموجب القانون سيواجه جميع الوافدين الذين اضطروا لخوض رحلات خطرة -لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا- الاحتجاز فور وصولهم، وإذا صدقت الحكومة، فمصيرهم الإبعاد بسرعة من البلاد. وفي المقابل، لننظر إلى الطريقة التي اختارت بها الحكومة الترحيب باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الدمار في وطنهم، على حد وصف سولومون رئيس مجلس اللاجئين البريطاني.
وتابع سولومون بأن هذا القانون سيؤدي إلى بؤس إنساني هائل ويعرض الناس لخطر جسيم، حيث لا يوجد سوى نحو 2500 مكان احتجاز للمهاجرين في إنجلترا وويلز، ويستخدم نصفها على الأقل للمجرمين الذين ينتظرون الترحيل. وكما أشار كبير مفتشي السجون، لا توجد قدرة في منطقة الاحتجاز على احتجاز الأشخاص بموجب التشريع الجديد.
واستفاض في ذكر المخاطر والأضرار التي سيتعرض لها المهاجرون، وقال إن الغموض واليأس سيجعلان كثيرا من اللاجئين يشعرون باليأس التام، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في أزمات الصحة النفسية الخطيرة، بما في ذلك إيذاء النفس ومحاولة الانتحار. واستنكر ما وصفه بغض الحكومة الطرف عن هذا وتصميمها على المضي قدما.
وختم مقاله بأنه من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل