جونسون يتهم بايدن باستخدام أزمة الهجرة في الولايات المتحدة كورقة مساومة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم أزمة المهاجرين في البلاد كورقة مساومة للتوصل إلى اتفاقات مع الكونغرس وتضليل الشعب الأمريكي لعدة أشهر.
وكتب جونسون في حسابه على منصة"X": "على مدى أشهر، تجادل الرئيس والبيت الأبيض بأنهم بحاجة إلى تشريع جديد لفعل أي شيء على الحدود، لقد كان هذا غير صحيح على الإطلاق، وكانوا يعرفون ذلك منذ البداية، ومن الواضح أنهم ضللوا الشعب الأمريكي.
وأضاف جونسون أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية للتعامل مع الكارثة على الحدود تقع على عاتق رئيس الدولة، وأكد أن "الرئيس لديه الصلاحيات الكافية لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن تصرفات بايدن "مخزية بقدر ما هي خطيرة".
وأظهرت نتائج التصويت الإجرائي يوم الخميس أن مجلس الشيوخ الأمريكي أيد مشروع قانون المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل دون تخصيص أموال لأمن الحدود الأمريكية.
وبعد فرز الأصوات، حصل مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 95 مليار دولار على الـ60 صوتا المطلوبة من أعضاء مجلس الشيوخ. وبالتالي، يتم طرحه للتصويت العام لاعتماده في مجلس الشيوخ.
وإذا تم اعتماد مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بناء على نتائج التصويت الرئيسي، فسيتم إحالته إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية تل أبيب جو بايدن كييف مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.