أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول في بيان يوم الخميس، أن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن في البلاد.

وقال يحيى رسول في تدوينة على منصة "X" "لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تستأنف اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".

لمناقشة وجدولة انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط ٢٠٢٤
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اللواء قوات خاصة
يحيى رسول عبدالله
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
8… pic.twitter.com/mvASwpDwht

— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 8, 2024

وبدأت المحادثات في يناير لكن بعد أقل من 24 ساعة قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن.

إقرأ المزيد وزير الدفاع العراقي: قواتنا على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف والإمساك بالملف الأمني

وفي الـ25 من يناير، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا ستبحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد والتهديد الذي يشكله المسلحون وقدرات الجيش العراقي.

وصرح حينها بأن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.

وذكر أوستن أن اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق الذي عقد بواشنطن في 7 و8 أغسطس 2023.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستضمن الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين بناء على نجاحات مهمة في هزيمة "داعش" في العراق وسوريا.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: البنتاغون التحالف الدولي الجيش الأمريكي الجيش العراقي بغداد فی العراق یحیى رسول

إقرأ أيضاً:

9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات  “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية

المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد

5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال

6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها

7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية

8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها

9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.


ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.


ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

 

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

ووضع  مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • لا توجد رغبة بالتمديد.. الفتح يؤكد التزام بغداد بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق
  • لا توجد رغبة بالتمديد.. الفتح يؤكد التزام بغداد بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق - عاجل
  • بعد تقرير عن تمديد بقائه.. السوداني: لدينا خطة منهجية لإنهاء وجود التحالف الدولي
  • اللجنة العليا لسباق زايد الخيري تزور مستشفى «حروق أهل مصر»
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين تهدد نتنياهو باللجوء للمحكمة العليا
  • الإعلام الصهيوني: سقوط الطائرة الأمريكية يكشف عجز التحالف الدولي أمام القوات اليمنية
  • إيران: مستقبل سوريا مليء بالغموض عقب سقوط بشار
  • هنو يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير قصور الثقافة
  • تحقيق إسرائيلي: العمليات العسكرية ساهمت في مقتل 6 أسرى بغزة