الخارجية الأمريكية: عقوبات اليوم تؤكد أن انتهاك سقف سعر النفط سيواجه بإجراءات قاسية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اتخذت الولايات المتحدة اليوم إجراءات إضافية لفرض سياسات تحديد سقف سعر النفط الروسي من خلال فرض عقوبات على 4 شركات في الإمارات وليبيريا وسفينة واحدة .
وقالت الخارجية الأمريكية أن "إجراء اليوم يوضح أن انتهاك الحد الأقصى للسعر سيؤدي إلى عواقب. وإلى جانب شركائنا في تحالف تحديد سقف الأسعار، نحن ثابتون في التزامنا بمنع التهرب الذي يساعد روسيا في تمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا".
وأضافت: "كما أصدرت وزارة الخزانة اليوم قرارين يتعلقان بالقيود المفروضة على استيراد فئات معينة من الماس المستخرج في روسيا والمجوهرات الماسية المصدرة من روسيا. تهدف هذه المحظورات إلى تنفيذ التزامات مجموعة السبع في ديسمبر 2023 بفرض قيود تدريجية على استيراد الماس المستخرج في روسيا".
وتابعت: "يشمل إجراء اليوم تاجر نفط ومالك سفينة قاما بنقل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى مع الاستفادة من خدمات التحالف المغطاة، بالإضافة إلى مدير الأسطول، Oil Tankers FZCO، الذي يدير خمس سفن تم فرض عقوبات عليها سابقا لانتهاكها الحد الأقصى للسعر، وشركة شحن مرتبطة بتاجر النفط من خلال إدارة مشتركة".
وتحظر سياسة الحد الأقصى للسعر خدمات تحالف تحديد سقف السعر المتعلقة بالنقل البحري للنفط من منشأ روسي ما لم يتم شراء هذا النفط وبيعه بالحدود القصوى للسعر المحدد من قِبل التحالف أو أقل منها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ناقلات النفط الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.