الخارجية الأمريكية: عقوبات اليوم تؤكد أن انتهاك سقف سعر النفط سيواجه بإجراءات قاسية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اتخذت الولايات المتحدة اليوم إجراءات إضافية لفرض سياسات تحديد سقف سعر النفط الروسي من خلال فرض عقوبات على 4 شركات في الإمارات وليبيريا وسفينة واحدة .
وقالت الخارجية الأمريكية أن "إجراء اليوم يوضح أن انتهاك الحد الأقصى للسعر سيؤدي إلى عواقب. وإلى جانب شركائنا في تحالف تحديد سقف الأسعار، نحن ثابتون في التزامنا بمنع التهرب الذي يساعد روسيا في تمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا".
وأضافت: "كما أصدرت وزارة الخزانة اليوم قرارين يتعلقان بالقيود المفروضة على استيراد فئات معينة من الماس المستخرج في روسيا والمجوهرات الماسية المصدرة من روسيا. تهدف هذه المحظورات إلى تنفيذ التزامات مجموعة السبع في ديسمبر 2023 بفرض قيود تدريجية على استيراد الماس المستخرج في روسيا".
وتابعت: "يشمل إجراء اليوم تاجر نفط ومالك سفينة قاما بنقل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى مع الاستفادة من خدمات التحالف المغطاة، بالإضافة إلى مدير الأسطول، Oil Tankers FZCO، الذي يدير خمس سفن تم فرض عقوبات عليها سابقا لانتهاكها الحد الأقصى للسعر، وشركة شحن مرتبطة بتاجر النفط من خلال إدارة مشتركة".
وتحظر سياسة الحد الأقصى للسعر خدمات تحالف تحديد سقف السعر المتعلقة بالنقل البحري للنفط من منشأ روسي ما لم يتم شراء هذا النفط وبيعه بالحدود القصوى للسعر المحدد من قِبل التحالف أو أقل منها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ناقلات النفط الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل