رئيس الاتصالات في الحكومة البريطانية يستقيل من منصبه لينتقل للعمل لصالح دولة خليجية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء، أن أليكس آيكن رئيس الاتصالات الحكومية البريطانية صاحب الخبرة الطويلة، سيستقيل من منصبه لينتقل إلى العمل في دولة الإمارات.
وأكد مكتب مجلس الوزراء البريطاني في بيان، أن آيكن الخبير في الخدمة المدنية والذي يشغل هذا المنصب الهام منذ عام 2012، سيبدأ عمله الجديد كمستشار اتصالات لوزارة الخارجية في إحدى أكبر دول النفط في العالم، في أبريل/نيسان 2024.
وشهدت فترة خدمة آيكن الطويلة في خدمة الحكومة للاتصالات العديد من التغييرات الرئيسية والتحديات مثل بريكست وجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وفي رسالة بعثها لرئيس مكتب مجلس الوزراء أليكس تشيزهولم، ذكر آيكن أنه قدم استقالته، وأوضح بأنه شعر بأنه أنجز واجبه بعد خدمته خمسة رؤساء وزراء وأربع حكومات، ومشاركته في ثلاث انتخابات واثنين من الاستفتاءات، واجتيازه فترة الجائحة وأزمة حرب.
وقال في نص الرسالة "أشعر بالامتنان لخدمة مجلس الوزراء والعمل مع العديد من الزملاء الموهوبين والملتزمين".
إلا أن البعض يرى أن الخطوة التي اتخذها هذا المسؤول الكبير قد تثير دهشة ويستمنستر نظراً للمخاوف المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
شاهد: احتجاجاً على الأجور.. آلاف الأطباء في بريطانيا يبدأون أطول إضراب لهم على الإطلاققصر باكنغهام يعلن إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطانشاهد: بعد 150 عاماً.. بريطانيا تعير "جواهر التاج" المنهوبة إلى غاناوفي عام 2022، اتهمت منظمة العفو الدولية أبو ظبي بوضع قواعد صارمة "تقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع"، وقالت إن الإمارات متورطة في الاحتجاز التعسفي للسجناء.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية ضغوطاً من أعضاء البرلمان المحافظين لمنع محاولة استحواذ شركة تدعمها الإمارات على صحيفتي التلغراف وسبيكتيتور.
مع ذلك، سُمح لأيكن بتولي منصبه الجديد شرط ألا يمارس أي ضغط مباشر على الحكومة البريطانية لفترة معينة من الوقت.
وكانت زوجة آيكن، نيكي آيكن، قد أعلنت أيضاً أنها ستتنحى عن منصبها كعضو في البرلمان عن حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة.
وفي بيان، أكدت النائبة أن زوجها قبل المهمة الجديدة في الخارج و"يستحق دعمي الكامل، وهو يسعى إلى ممارسة مهنة جديدة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تضع حقوق الإنسان والمعايير البيئية على طاولة المفاوضات مع دول الخليج لاتفاق التجارة الحرة شاهد: قنصل عام بريطانيا في دبي لـ"يورونيوز": أهمية خاصة للعلاقة بين المملكة والإمارات جونسون يستقبل بن زايد واستثمارات إماراتية بـ12 مليار يورو في بريطانيا بريكست الإمارات العربية المتحدة كوفيد-19 النفط بريطانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بريكست الإمارات العربية المتحدة كوفيد 19 النفط بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الحرب في أوكرانيا حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الحرب في أوكرانيا حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي الحکومة البریطانیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان