أعباء إضافية تفرضها الحرب.. العجز المالي الإسرائيلي يرتفع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية بأن العجز المالي الإسرائيلي اتسع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير الماضي، بزيادةٍ نسبتها 0.6%، مرتفعاً من نسبة 4.2% التي سجلها في نهاية ديسمبر 2023.
وذكر المسؤول الإسرائيلي، بحسب ما نقلته صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية، أن العجز المالي، وهو الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، “بلغ 89.
1 مليار شيكل” (حوالى 24 مليار دولار أمريكي)، وذلك في الأشهر الـ 12 التي سبقت نهاية شهر يناير الماضي.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي أن إجمالي الإنفاق الحكومي، في شهر يناير، البلغ 41.2 مليار شيكل (حوالى 11.1 مليار دولار)، بزيادةٍ نسبتها 36% عن نفس الفترة عام 2021، مشيراً إلى أنه لولا الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة، لكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بنسبة 14.6% فقط.
وفي الوقت نفسه، تتراجع الإيرادات الإسرائيلية أيضاً، إذ في الشهر الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات الحكومية 43.7 مليار شيكل (حوالى 11.8 ميار دولار)، مقارنةً بـ 44 مليار شيكل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال المحاسب العام إن “العجز المتزايد سيتم تمويله بثلاث طرق رئيسية، هي زيادة الديون محلياً، وزيادة الديون في الخارج، وبيع الأصول الإسرائيلية”، مما سيشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد ويحمله أعباءً أثقل.
يذكر أنه بداية الشهر الجاري، أشار موقع “i24 news” الإسرائيلي، في تقرير، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام “مفترق طرق حاسم وصل إليه في نهاية عام 2023″، قائلاً إن ذلك “يستوجب من بنك إسرائيل التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار”.
ولفت الموقع إلى أن بداية عام 2024، حملت معها “العديد من التساؤلات حول حالة الاقتصاد الإسرائيلي”. حيث يتجه الاهتمام بشكل كبير نحو التضخم المتواصل، وارتفاع معدلات الفائدة الحالية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: 38.7 مليار دولار مستحقات دفعتها مصر في عام 2024
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن البلاد سددت حوالي 7 مليارات دولار ديون مستحقة في شهري نوفمبر وديسمبر 2024.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي ما قامت مصر بسداده من ديون مستحقه خلال ما مضي بالعام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار، وهو تحدياً كبيراً للدولة.
وأكد مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات الواقعة عليها، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات.
رئيس الوزراء نوه إلى أن الالتزامات المستحقة على مصر سدادها في العام المقبل 2025 أقل بقليل عن المنتهي من سداده هذا العام،
توقع تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري مطلع ديسمبر الجاري، أن تسدد مصر مستحقات تتألف من أقساط وفوائد ديون في عام 2025 بقيمة 22.4 مليار دولار، يتم توزيعها بين 12.8 مليار دولار في النصف الأول و8.69 مليار دولار في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2025.
تمكنت البلاد في يونيو الماضي من تقليص إجمالي الدين الخارجي واجب السداد إلى قرب 1532.9 مليار دولار، ذلك بعدما فقد حوالي 15 مليار دولار، وفقاً لما أكده رئيس الوزراء في السابق.
اقرأ أيضاً«جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل».. ندوة تثقفية في الإسكندرية تهدف إلى مكافحة الشائعات
اتحاد الاقتصاد الرقمي: العملات المشفرة تندرج تحت بند المضاربات ولا قيمة حقيقية لها
رئيس الجهاز المركزي للتعمير لـ«الأسبوع»: تطوير قرى الريف لتحسين ظروف المعيشة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي