أعباء إضافية تفرضها الحرب.. العجز المالي الإسرائيلي يرتفع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية بأن العجز المالي الإسرائيلي اتسع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير الماضي، بزيادةٍ نسبتها 0.6%، مرتفعاً من نسبة 4.2% التي سجلها في نهاية ديسمبر 2023.
وذكر المسؤول الإسرائيلي، بحسب ما نقلته صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية، أن العجز المالي، وهو الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، “بلغ 89.
1 مليار شيكل” (حوالى 24 مليار دولار أمريكي)، وذلك في الأشهر الـ 12 التي سبقت نهاية شهر يناير الماضي.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي أن إجمالي الإنفاق الحكومي، في شهر يناير، البلغ 41.2 مليار شيكل (حوالى 11.1 مليار دولار)، بزيادةٍ نسبتها 36% عن نفس الفترة عام 2021، مشيراً إلى أنه لولا الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة، لكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بنسبة 14.6% فقط.
وفي الوقت نفسه، تتراجع الإيرادات الإسرائيلية أيضاً، إذ في الشهر الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات الحكومية 43.7 مليار شيكل (حوالى 11.8 ميار دولار)، مقارنةً بـ 44 مليار شيكل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال المحاسب العام إن “العجز المتزايد سيتم تمويله بثلاث طرق رئيسية، هي زيادة الديون محلياً، وزيادة الديون في الخارج، وبيع الأصول الإسرائيلية”، مما سيشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد ويحمله أعباءً أثقل.
يذكر أنه بداية الشهر الجاري، أشار موقع “i24 news” الإسرائيلي، في تقرير، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام “مفترق طرق حاسم وصل إليه في نهاية عام 2023″، قائلاً إن ذلك “يستوجب من بنك إسرائيل التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار”.
ولفت الموقع إلى أن بداية عام 2024، حملت معها “العديد من التساؤلات حول حالة الاقتصاد الإسرائيلي”. حيث يتجه الاهتمام بشكل كبير نحو التضخم المتواصل، وارتفاع معدلات الفائدة الحالية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التبادل التجاري مع تركيا للوصول إلى 15 مليار دولار
قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة،إنَّ مباحثات اليوم مع نظيره التركي كانت إيجابية للغاية، إذ تناولت ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الذي تشهد تنامي منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر من العام الماضي، كما تمّ تناول سبل مواصلة تعزيز التبادل التجاري المتنامي والذي وصل هذا العام إلى 8.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وأضاف «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عبر فضائية إكسترا نيوز: «تم تأكيد ضرورة استمرار العمل للوصول إلى هدف 15 مليار دولار كما اتفقا عليه رئيسي البلدين خلال اللقاء الذي جمع بينهما في أنقرة في سبتمبر الماضي».
وتابع أنَّه تم الاتفاق على أهمية وضع إطار زمني لبلوغ هذا الهدف، والعمل سويا لإزالة أي معوقات قد تحول دون تحقيق ذلك فضلا عن استمرار الجهود لتعزيز الاستثمار ومواصلة دعم جميع أوجه التعاون الثنائي.