التنمية المحلية: إقامة 7126 منفذ على مستوى الجمهورية وتوفير السلع في رمضان
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن استراتيجية الوزارة تقوم على 3 محاور رئيسية وهى اقتصادية واجتماعية ومحلية، تستهدف تحقيق موقف أمن لمنظومة الغذاء.
الزراعة: طرح اللحوم البلدية في منافذ الوزارة بـ 280 جنيها للكيلو عادل حمودة: لن يحصل الفلسطينيون على شيء إلا وبقايا إطلاق النار لا تزال ساخنة توفير السلعوأشار قاسم، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، إلى أن المحافظات تواصل جهودها لتطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار 7 سلع أساسية، وإقامة منافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بنسب مخفضة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض على مستوى المحافظات 7126 معرض ومنفذ، وهذا بالشراكة مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لافتا إلى أن هذا المنافذ ستوفر السلع في رمضان.
وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة بكل وزاراتها على توفير السلع، ومواجهة أي جهة تتلاعب بأسعار السلع أو تخفيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اتصال هاتفي حركة محافظات
إقرأ أيضاً:
الغلاء وانهيار الخدمات يفقد المواطنين في المحافظات المحتلة بهجتهم باستقبال شهر رمضان
يستقبل المواطنون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة شهر رمضان المبارك وسط أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، فاقم حدتها الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات والغلاء الفاحش في أسعار السلع ومتطلبات المعيشة التي بات الوصول إليها من المستحيل.
قضايا وناس/ مصطفى المنتصر
ويأتي شهر رمضان هذا العام على أبناء عدن ولحج وتعز وبقية المحافظات المحتلة متزامنا مع موجة احتجاجات وغضب شعبي عارم اجتاح معظم المحافظات المحتلة، طالب فيها المواطنون بطرد المحتل وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في المحافظات المحتلة أوضاعا معيشية صعبة وغلاء فاحشاً أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم، ما جعل سعادتهم ناقصة ومعاناتهم أكثر وضوحا.
ويشكو المواطن في المحافظات المحتلة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية واليومية، نتيجة انهيار العملة المحلية بشكل كبير والذي تجاوز ثلثي القيمة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الجرع والجبايات الظالمة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المواطنين والتجار، ما فاقم من حدة المعاناة المعيشية والإنسانية والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرة الناس على التحمل، بما ذلك استطاعتهم على توفير الطحين والسكر باعتبارهما من السلع الأساسية.
ويضطر العديد من المواطنين في المحافظات المحتلة إلى شراء السلة الغذائية بنظام التقسيط، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومليشياته بعد أن حول المحتل وأدواته معيشة الناس إلى جحيم ومعاناة لا تنتهي.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتدني مستوى الأجور إلى جانب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، جعل شراء المواد الأساسية دفعة واحدة أمرا مستحيلا بالنسبة لشريحة واسعة من السكان وأبرزهم الموظفون الذين يشكون من تدني مستوى الأجور بعد أن أصبح ما يتقاضاه الموظف من راتب لا يوازي قيمة كيس دقيق وجالون زيت على الأقل.
وفي ظل هذه الأزمة باتت السلع الأساسية عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسر، في ظل غياب أي حلول حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية، بعد فشل حكومة الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي ومليشيا الانتقالي في إدارة الأوضاع في المحافظات المحتلة وأبرزها الملف الاقتصادي بعد محاولاتها استغلال الأزمة لتعزيز سطوتها على المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 50%، ما جعل استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك تحديا مرهقا وصعبا للأسر ذات الدخل المحدود والموظفين الحكوميين الذين باتوا عاجزين أمام حجم التحديات والأوضاع المأسوية التي يعيشونها في ظل سيطرة الاحتلال ومليشياته.