الإليزيه يعلن باقي تشكيل الحكومة بقيادة جابرييل أتال
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، مساء اليوم الخميس، عن باقي تشكيل الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء جابرييل أتال، والتي تضم وزراء ووزراء مفوضين، إلا أنه طرأ تعديل وزراي جديد يخص وزارة التربية الوطنية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
فقد تم تعيين وزيرة العدل السابقة "نيكول بيلوبيه" وزيرة للتربية الوطنية خلفا لأميلي أوديا-كاستيرا.
وتحتفظ كاستيرا بمنصبها كوزيرة للرياضة والألعاب الأولمبية في الحكومة الحالية ولكن لم تعد وزيرة للتربية الوطنية، ففي يناير الماضي توسعت وزارتها لتشمل التربية الوطنية أيضا، إلا أنه تم الفصل الآن بين الوزراتين وتم تعيين بيلوبيه كوزيرة للتربية الوطنية.
وكانت بيلوبيه (البالغة من العمر 68 عاما) وزيرة العدل (من 2017 إلى 2020)، في حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون خلال ولايته الرئاسية الأولى.
في 11 يناير الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء جابرييل أتال وشمل الإعلان وقتها أسماء الوزراء فقط.
فيما يخص الحقائب الوزارية السيادية، احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل بمناصبهم. فقد احتفظ سيباستيان لوكورنو بمنصبه وزيرا للجيوش، وجيرالد دارمانين وزيرا للداخلية، وبرونو لومير احتفظ بمنصبه وزيرا للاقتصاد والمالية، كذلك وزير العدل إريك دوبوند موريتي احتفظ بمنصبه.
في حين تم تعيين ستيفان سيجورنيه وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية خلفا لكاترين كولونا. وتم تعيين وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، وزيرة للثقافة خلفا لريما عبد الملك، كما تم تعيين السياسية كاترين فوترين الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، وزيرة للعمل والصحة والتضامن.
وتم الإبقاء على وزير الزراعة الفرنسي مارك فينو في منصبه، وكذلك على كريستوف بيشو وزيرا للانتقال البيئي، وسيلفي ريتايو ظلت في منصبها أيضا وزيرة التعليم العالي والبحث.
وفيما يتعلق بمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فقد أصبحت "بريسكا تيفينو" المتحدثة باسم الحكومة خلفا لأوليفييه فيران.
تم الإعلان عن باقي الوزراء المفوضين في حكومة جابرييل أتال، من بينهم النائب فريدريك فاليتو، فقد أصبح وزيرا مفوضا مسؤولا عن الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول