قلق في تل أبيب من تحركات فلسطينية مرتقبة.. ماذا سيحدث بعد 35 يوما؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بعد 35 يومًا، يحل شهر رمضان المبارك، وهو أقدس شهور العام بالنسبة للمسلمين، حيث تكون المداومة على الفروض الخمس والاعتكاف في المساجد من أهم مميزاته، الأمر الذي يثير قلقاً في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصفوا شهر رمضان المقبل بأنه «أخطر شهر» على تل أبيب، منذ نشأة دولة الاحتلال، خاصة وأن مسؤولية المسجد الأقصى تقع على عاتق وزير الأمن الداخلي المتطرف المحسوب على حزب اليمين المتطرف إيتمار بن غفير.
يتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتشرت مخاوف بين مسؤولين إسرائيليين بسبب اقتراب شهر رمضان بالتزامن مع الحرب على غزة، وهو ما قد يؤدي إلى اشتعال أزمة جديدة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق صحيفة «معاريف» العبرية.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: «إننا على أعتاب أخطر شهر رمضان في تاريح تل أبيب»، خاصةً وأن المسجد الأقصى تابع لمن وصفه بـ«مهرج خطير»، في إشارة إلى الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال: «بعد شهر وعدة أيام سيأتي شهر رمضان، وإسرائيل غير مستعدة لذلك، نحن في طريقنا إلى كارثة، كارثة جديدة، إسرائيل لن تستطيع الوصول لشهر رمضان بينما بن غفير مسؤول عن جبل الهيكل والقدس، على رئيس الحكومة أن يسحب صلاحياته».
وأضاف أن «بن غفير مهرج خطير، يفضل إشعال الحرائق عن إطفائها، وخلال شهر رمضان، سيتسبب هذا فى اشتعال الأوضاع، سيكلف حياة البشر، هناك أناس سيموتون، نحن في طريقنا إلى رمضان الأكثر توتراً في تاريخ الدولة».
وأكد أن هناك كميات كبيرة من التحذيرات التي لم يسبق أن واجهتها تل أبيب، مشيراً إلى أنه إذا اشتعلت الأوضاع في القدس ستشتعل الضفة الغربية.
وزير الدفاع يؤكد استعداد جيش الاحتلال لشهر رمضانوفي نفس السياق، أكد وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، إنه على الإسرائيليين أن يستعدوا لشهر رمضان المقبل، وذلك لأنهم يعتقدون أن يحيى السنوار ينوي نقل الصراع من غزة إلى الضفة الغربية ومدينة القدس.
وقال جالانت: «الجهاز الأمنى بدأ الاستعداد لفترة من الممكن أن تكون أكثر حساسية، السنوار وحماس يحاولون جر الصراع إلى القدس، والضفة الغربية، وأضاف أنه يثق أنهم سيتعملوان بحكمة وحزم لوقف هذا الأمر.
ضغوط لوقف إطلاق النار قبل رمضان.فيما قالت القناة 12 العبرية إن الوسطاء في صفقة تبادل المحتجزين، يحاولون الضغط على تل أبيب، لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، وإلا فأن الوضع في المنطقة سيتدهور ويخرج الوضع عن السيطرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة وقف اطلاق النار اسرائيل دولة الاحتلال الضفة مدينة القدس المسجد الاقصى شهر رمضان تل أبیب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.