المحكمة الإبتدائية بتارجيست تواصل الريادة إقليمياً في نسبة المحكوم بالدائرة القضائية الحسيمة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
بعدما كانت سباقة للريادة من حيث مبادرات الممارسات الفضلى، بقيادة القاضي الشاب كمال سليماني، احتلت المحكمة الإبتدائية بتارجيست بإقليم السحيمة المرتبة الأولى بعدد المحكوم، مقارنة مع المسجل بنسبة ب 109 في المئة.
وجاء الإعلان عن هذه المرتبة غير المسبوقة بالدائرة القضائية المعنية خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2024، الإثنين الماضي، بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تم خلاله تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأستاذ الزبير العباسي، أن السنة القضائية الماضية أفرزت حصيلة قضائية مهمة سواء بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي ارتفع فيها منسوب القضايا المسجلة، حيث بلغت مامجموعه 4118 قضية بينما لم يتم تسجيل سوى 2647 قضية خلال سنة 2022″.
وأشار العباسي أن “هذه المحكمة عرفت زيادة في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 عن السنة التي سبقتها بلغت نسبتها 55 في المائة، وذلك جراء دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ”.
وبسط المتحدث ذاته في كلمته “أهم المنجزات التي ميزت السنة القضائية الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف”. معبرا عن “ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية (2023)، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، بما فيها محاكم الحسيمة وتارجيست”.
وشدد الأستاذ الزبير العباسي على أن “هذه الوضعية فرضت على مسؤولي المحكمة التعامل بالجدية المطلقة كمنهج متكامل كما نادى بذلك جلالة الملك محمد السادس عن طريق إدارة هذه الأزمة بالحكامة والحزم الواجبين واتخاذ تدابير استعجالية فورية للرفع من وتيرة البت في القضايا بشكل يحقق النجاعة”.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية ترأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأستاذ الزبير العباسي، بحضور الوكيل العام للملك بها، وعبد اللطيف طهار ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعزالدين الماحي ممثل رئيس النيابة العامة، وعبد الحفيظ ميمون عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي سعيد الشرفي ممثل وزير العدل، والكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، والمسؤولين القضائيين ونقيب هيئة المحامين، وممثلي المصالح العسكرية والأمنية ورؤساء الهيآت الممثلة لمساعدي القضاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السنة القضائیة
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الهندسية»: القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية
أكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعات الهندسية قد شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطورا كبيرا في ظل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات المختلفة، حيث نمت كيانات صناعية رائدة في صناعة الآلات والماكينات.
التجربة المصرية في تصنيع خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزةوأشار إلى التجربة المصرية في تصنيع خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزة، والتي تُعتبر مصر هي الوحيدة والرائدة في هذا المجال الصناعي في منطقة الشرق الأوسط المفتقرة لهذه الصناعة والتي كان يتم استيرادها بالكامل سابقا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وكشف منصور خلال لقائه ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن التجربة المصرية تمكنت من تصنيع منتجات محلية من هذه الخلاطات بمكونات خام محلية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع والصناعات الحربية لها باع كبير في صناعة الشاحنات الحاملة للخلاطات، الأمر الذي يتيح فرصا كبيرة للتكامل بين القطاعين العام والخاص في إنتاج هذه النوعيات من منظومات خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزة.
كما أوضح إسلام منصور النجاح في إنتاج خلاطة الأسمنت بتكلفة مليون جنيه، في حين كانت تصل تكلفة الاستيراد 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الشركة باعتبارها الوحيدة العاملة في الصناعة في مصر تمكنت من فتح أسواق كثيرة في المنطقة وفي أفريقيا.
وطالب منصور بحوافز استثمارية إضافية في مجال الصناعات الهندسية لتكرار تجربة صناعة خلاطات أسمنت المباني الجاهزة في باقي المنتجات، مشيدا بقرار الرئيس السيسي بصرف حوافز التصدير بنسبة 85% خلال نفس شهر التصدير، بالإضافة إلى قرارات توفير أراضي الصناعة للمصنعين الجدد ومبادرات التمويل الـ15% للصناعة، معتبرا أن مثل هذه القرارات والحوافز هي التي مكَّنت القطاع من زيادة صادراته خلال العام 2024 بنسبة تجاوزت 25%.
وقدم إسلام منصور رؤية للحوافز التصنيعية التي يجب منحها للصناعات التصديرية، مشيرا إلى أن قرار رد 85% من الأعباء التصديرية في نفس شهر التصدير كان له عظيم الأثر في زيادة الصادرات، حيث إنه يمكن المنتج المصري من مزايا تنافسية على مستوى التكلفة-السعر في أسواق التصدير مع إتاحة سيولة للمصنع تساعده في استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز دعم بشكل ما لأسعار الطاقة للصناعة، مؤكدًا أن القطاع يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في الإنتاج مع جذب أكثر للاستثمار الاجنبي على نحو يؤدي إلى الوصل للصادرات تتجاوز 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية تلبي ما يصل الى 70% من الاحتياجات المحلية من الصناعات الهندسية الخاصة بقطع الغيار والصناعات المغذية.
وأوضح أن تحسن البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر يمكن حاليا الصناعات الهندسية المختلفة من تلبية الطلب المتصاعد حاليا في الصناعة المصرية على قطع الغيار وأجزاء ماكينات الإنتاج في العديد من الصناعات، سواء كانت آلات صناعة غزل ونسيج أو آلات صناعة إلكترونيات أو آلات الصناعات المعدنية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟