اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصدرت هيئة التأمين، اليوم الخميس، قرار اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الهيئة في دعم فاعلية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الحماية من مخاطر المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي عن طريق اعتماد صيغ وثائق المنتجات التأمينية الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة وتضمن توفير الحماية لها من المخاطر المتوقعة بما يحفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وبينت الصيغة النموذجية الحد الأدنى لتغطيات واستثناءات تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي التي لا يجوز الاتفاق على تخفيضها، كما حددت حالات بداية التغطية ونهايتها وكذلك حالات تطبيق الأثر الرجعي للتغطية، وقد أتاحت الصيغة النموذجية للمؤمن له خيار تمديد مدة التبليغ عن المطالبات كمنفعة إضافية تلتزم الشركة بعرضها عليه.
يشار إلى أن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي له أثر إيجابي على مفتشي أعمال كود البناء السعودي عبر توفير الحماية التأمينية اللازمة وتفعيل دور التأمين في الحماية من المخاطر المتوقعة أثناء تأدية أعمالهم والتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعات المختلفة وتوفير التنظيمات التي تحفظ حقوق الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى الهيئة السعودية وثيقة تأمين تأمين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة