«القومي للأجور»: الفجوة بين الحد الأدنى في الحكومة والقطاع الخاص وصل لـ2500 جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في القطاع الخاص لهم منظومة مختلفة، على عكس العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، ومن يحدد قيمة العلاوة والحد الأدنى المجلس القومي للأجور.
وشدد «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أنه لا يصح للمجلس أن يصدر قرارا بزيادة العاملين بالقطاع الخاص، إلا بالتشاور مع أصحاب العمال وممثلي الأعمال، منوها بأن الفجوة بين الحد الأدنى في الحكومة والقطاع الخاص وصل لـ2500 جنيه.
أوضح أن كل شركة لها ظروف خاصة وطريقة وعدد ساعات معينة، منوها بأن القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة يواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص العمالة وتحديات أخرى، مشددا على أن ممثلي العمال يطالبون دائمًا بزيادة العمال.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك أمان وظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لكن يكون هناك إقبال على هذه الوظائف من قبل الشباب، مشددا على أن الأجور في القطاع الخاص أصبحت مختلفة عن الأجور في قطاع الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور مجدي البدوي زيادات القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية