انتشال جثث 13 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل تونس
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مسؤول قضائي تونسي، أمس، أنه تم انتشال جثث 13 مهاجراً غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل مدينة «الشابة» بينما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين، في أحدث كارثة غرق مهاجرين.
وأوضح القاضي فريد بن جحا، المتحدث باسم محاكم سوسة والمنستير، أن القارب كان يقل 42 شخصاً كلهم سودانيون وتم إنقاذ اثنين.
وأبحر القارب من سواحل صفاقس الأربعاء، وفقاً للمسؤول.
وتواجه تونس منذ العام الماضي موجة قياسية من الهجرة وكوارث متكررة من غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء والتي تسعى للإبحار نحو السواحل الإيطالية.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
والشهر الماضي أعلنت السلطات التونسية فقدان نحو 40 مهاجراً بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه الساحل الإيطالي.
ويقول مسؤولون: إن خفر السواحل التونسي انتشل خلال عام 2023 بأكمله ما يقرب من 1000 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحله، مما يمثل عدداً غير مسبوق من الضحايا قبالة سواحل البلاد.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 2270 شخصاً عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السواحل التونسية تونس المهاجرون غير الشرعيين الهجرة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل
إقرأ أيضاً:
حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وذكرت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
وتابعت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة