وزارتا الدفاع والصناعة والثروة المعدنية توقعان اتفاقية انتقال مكتب الترميز السعودي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وقعت وزارتا الدفاع، والصناعة والثروة المعدنية، اليوم في معرض الدفاع العالمي 2024، اتفاقية انتقال مكتب الترميز السعودي (NCB) من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة الدفاع، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وقَّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية مستشار الوزير الدكتور سامي بن محمد الحمود.
وبموجب الاتفاقية تتولى وزارة الدفاع مسار الترميز العسكري بما يخدم كافة القطاعات العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا في الجانب المعني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة الثروة المعدنية والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية