وزارتا الدفاع والصناعة والثروة المعدنية توقعان اتفاقية انتقال مكتب الترميز السعودي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وقعت وزارتا الدفاع، والصناعة والثروة المعدنية، اليوم في معرض الدفاع العالمي 2024، اتفاقية انتقال مكتب الترميز السعودي (NCB) من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة الدفاع، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وقَّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية مستشار الوزير الدكتور سامي بن محمد الحمود.
وبموجب الاتفاقية تتولى وزارة الدفاع مسار الترميز العسكري بما يخدم كافة القطاعات العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا في الجانب المعني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة الثروة المعدنية والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للمواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامجاً تدريبياً لسلامة الغذاء شركة تركية تخطط لإنشاء مصنع في مصر باستثمارات 60 مليون دولار
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
ختامًا، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.