علي النيادي: إبراز المنهجية المتفردة للدولة في إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بمناسبة شهر الابتكار: «تحتفي دولة الإمارات في فبراير من كل عام بشهر الابتكار، والذي يعد فرصة عظيمة للاحتفاء بروح الإبداع والتفكير الابتكاري، ومن خلاله نسعى جميعاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار».
وأضاف معاليه: «تتطلع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال شهر الابتكار إلى إبراز المنهجية المتفردة التي تتبناها الدولة في إدارة الأزمات من خلال توظيف مبادئ الابتكار لدعم مراحل المنظومة كافة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة من خلال إبراز دور الأنظمة التقنية المتقدمة وأنظمة الإنذار المبكر في الاستجابة للطوارئ بكفاءة عالية، لضمان الاستدامة السليمة وتحويل التحديات إلى فرص وعرض قصص النجاح الملهمة، والتي تعد مرتكزاً ودروساً للمستقبل. كما تحرص الهيئة إلى تحقيق التوافق الوطني تماشياً مع توجهات الدولة في مجال الابتكار ومدى التزامها بمشاركتها مع الرؤية والتوجهات السامية لتعزيز مبادئ الابتكار كمحرك حيوي يساهم في تقدم البلاد وأمنه واستقراره.
ولدى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مشاركة نوعية في شهر الابتكار والتي تركز على مجال التصدي لحوادث وعمليات المواد الخطرة، بجانب أهمية تطويع التكنولوجيا المتقدمة، واستشراف مستقبل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
وقال معاليه: «نؤكد من خلال هذه الفعالية، بأن الهيئة تحرص على تحقيق التكاملية مع شركائها الاستراتيجيين لتوظيف الابتكار، بالإضافة إلى إشراك المجتمع العلمي والعملي المرتبط بمجال الطوارئ والأزمات، لدعم صنع القرارات المستنيرة بالأدلة العلمية، والتي سيتم استعراضها خلال ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات».
واختتم معاليه كلمته قائلاً: «من منظور وطني نؤكد بأن شهر الابتكار يساهم في تعزيز وتطوير الأفكار والقدرات لتحقيق الاستدامة والتنمية في مجتمعنا. كما أننا نحتفي بالعقول النيرة والمبتكرين في أنحاء الدولة كافة، ودورهم الرائد لتعزيز ثقافة الابتكار. وأصبح الاستثمار في هذه القدرات ضرورة ملحة للوصول إلى المستهدفات المرجوة. إن مسيرة البلاد مستمرة في تحقيق النهضة المستدامة في شتى المجالات، ومن خلال شهر الابتكار، يمكننا الوصول إلى جعل مكانة دولتنا كمركز عالمي وثقل استراتيجي للابتكار، حيث تحرص الجهات والمؤسسات الاستراتيجية الوطنية كافة للابتكار المتقدم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علي النيادي الإمارات شهر الابتكار الابتكار شهر الإمارات للابتكار إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث شهر الابتکار من خلال
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة