100 وزير عربي يشاركون في القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتشهد القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات العربية، حجماً ونوعاً، ما يدل على تزايد الاهتمام من مختلف الدول والحكومات العربية على الوجود الفاعل في هذا الحدث العالمي الضخم الذي بات يمثل منصة من أهم المنصات الدولية لاستشراف وتصميم توجهات المستقبل في مختلف المجالات المؤثرة في حياة المجتمعات، حيث يشارك في أعمال القمة أكثر من 100 وزير عربي في مقدمتهم معالي وزراء المالية، ووزراء الشباب، ووزراء الصحة، ووزراء الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزراء التنمية الإدارية، ورؤساء أجهزة التطوير الحكومي.
ومع حرص عدد أكبر من الدول العربية على المشاركة في القمة، وتمثيل حكوماتها بوفود رفيعة المستوى، أصبحت القمة تحظى بمشاركات نوعية من قطاعات أوسع عربياً، سواء على مستوى المنظمات والمؤسسات والشركات، ما يعكس الأهمية الخاصة للأجندة التي تطرحها القمة وتأثيرها على إحداث التغيير الإيجابي في كل مناحي الحياة بالمنطقة، كما تجسد حرص القمة على تبني نقاشات تنهض بتنمية المنطقة وازدهارها وتلبي تطلعات شعوبها.
وتتميز القمة في دورتها الحالية بمشاركة عربية أوسع على مستوى القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين، وتضم قائمة أبرز الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في جلسات رئيسة خلال القمة: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومعالي أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومعالي أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في البحرين، ومعالي محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية في السعودية، ومعالي نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ومعالي طيف سامي محمد، وزير المالية في العراق، ومعالي بيحي إيمان عجي، وزير المالية في الصومال، ومعالي الدكتور محمد العسعس، وزير المالية في الأردن، ومعالي فهد الجار الله، وزير المالية في الكويت، ومعالي محمد المعيط، وزير المالية في مصر، ومعالي علي الكواري، وزير المالية في قطر، ومعالي الدكتور يوسف خليل، وزير المالية في لبنان، ومعالي سهام البوغديري نمصية، وزير المالية في تونس، ومعالي إسلمو ولد محمد إمبادي، وزير المالية في موريتانيا، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي الإمارات وزیر المالیة فی
إقرأ أيضاً:
الخيارات العربية فى غزة ولبنان!
ما بين قمم جماعية وأخرى ثنائية، وما بين نداءات بوقف النار ومفاوضات متواصلة لا تنتهى تبدو الدول العربية فى حالة تثير التساؤل بشأن قدرتها على التأثير على مجريات الحرب الدائرة على غزة ومن بعدها لبنان منذ أكثر من عام. طبعا المسألة ليست بالبساطة التى قد يتصورها البعض ولكن الكثيرين كانوا ينتظرون أن يكون للثقل العربى دوره على الأقل فى التخفيف من حجم البربرية الإسرائيلية مقابل ما اعتبرته بعض الدول العربية بربرية فلسطينية عبرت عنها وفق هذه الدول عملية طوفان الأقصى.
غير أنه فى مواجهة حالة جلد الذات بشأن ما يجب أن يتم عربيا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما بين الشعور بغياب ضرورة القيام بأى فعل انطلاقا من منظور البعض بأن العرب لا ناقة لهم ولا جمل فى هذه الحرب، وبين التصور الأقرب للرسمى بالعجز عن الفعل يقرر الواقع أن هناك ما يمكن القيام به ولو من منطلق أضعف الإيمان.
فى هذا المجال يجب التمييز بين شقين هما: القدرة على الفعل، وإرادة الفعل. فغير صحيح أن الدول العربية لا تملك ما يمكن أن تقوم به للتأثير على مجريات الأوضاع فى غزة، ولكن من الصحيح أنها لا تود أن تستخدم ما تملكه على خلفية رؤية خاصة بكل دولة ما يعنى فى النهاية أن الأزمة ناتجة عن غياب إرادة الفعل وليس القدرة عليه.
والحقيقة دون تهور أو إغراق فى خيالات لا صلة لها بالواقع، فإن خيار المساندة العسكرية ربما يجب استبعاده تماما ليس لأنه الخيار الخاطئ وإنما لأنه الخيار غير المطروح على طاولة الجانب العربى.. وحين نتحدث عن الجانب العربى فإننا لا نفترض أنه كتلة واحدة وإنما دول متعددة ولكن كل دولة على حدة تكاد تكون استقرت على هذا الأمر لأسبابها الخاصة.
ربما يطفو على السطح هنا خيار آخر له وجاهته ومنطقة وهو تسليح المقاومة الفلسطينية باعتبارها تقاوم إحتلال وهى مقاومة مشروعة بمقتضى القانون الدولى، وهو أمر يجد نظيرا له فى السياسة الدولية الحالية ممثلة فى حالة مساندة الغرب لأوكرانيا بالسلاح فى مواجهة ما يراه الغرب من اعتداء روسى على سيادة أوكرانيا والعمل على احتلال أراضيها.
لكن هذا الخيار قد يدخل فى دائرة المحظورات أو يمكن اعتباره المحظور الثانى بعد المواجهة العسكرية فى ضوء تعقد المواقف من حركات المقاومة ودمغها دوليا بأنها إرهابية رغم زيف هذا الاتهام، على نحو قد يضع الدول العربية فى عداد مساندة الإرهاب فى منظور الغرب بشكل أساسى وبشكل قد يتم معه تكتيل موقف دولى مناهض يستدعى مشكلات لا ترغب الدول العربية فى الدخول فيها.
كل هذا بعيداً عن السبب الذى يلوح به البعض دون أن نجزم به أو نؤيده وإن كنا نعتبر أنه سبب قائم ألا وهو الموقف السلبى لبعض الأنظمة العربية من حركات المقاومة والتى تتخذ طابعا إسلاميا وهو أمر يبعد عن تناولنا فى هذه السطور.
يبدو فى حدود الرؤية العامة أن الخيارات تضيق بشكل قد تصبح معه ليس هناك خيارات، وهو أمر غير صحيح، حيث يبرز ما نسميه الخيارات السلمية التى لا تأخذ شكلا صداميا ويمكن أن تؤتى أكلها. وعلى ذلك قد تكون العودة بالعلاقات العربية مع إسرائيل إلى المربع صفر نقطة بداية لمجموعة من الإجراءات التى قد تجبر إسرائيل على وقف الحرب. ويشمل ذلك إحياء المقاطعة واتخاذ إجراءات نحو وقف مسيرة دمج أو إدماج إسرائيل فى المنطقة. مجرد أفكار لكن ينقصها الرغبة فى التنفيذ ليس إلا!
[email protected]
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة