وزير الداخلية ونظيره البحريني يبحثان التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
استقبل وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري والوفد المرافق، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وبعد الوصول إلى قلعة الشرطة؛ أدى حرس الشرف التحية، ثم توجه وزير الداخلية البحريني واللواء محمود توفيق إلى قاعة الاجتماعات، حيث ألقى الشيخ راشد كلمة أعرب في مستهلها عن ترحيبه بالزيارة للواء محمود توفيق والوفد المرافق إلى مملكة البحرين، مؤكدًا أنها محل تقدير واعتزاز، وستسهم بلا شك في تعزيز قوة الترابط الأمني في إطار ما ينعم به البلدان الشقيقان من عمق العلاقات الأخوية الراسخة، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مقدرين على الدوام المواقف الأصيلة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، المؤيدة والداعمة لمملكة البحرين.
وأشاد الوزير البحريني بالتعاون والتنسيق الأمني المتميز بين البلدين، والذي يشهد تطورًا ملموسًا في مختلف المجالات، خصوصًا مع اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة، مشيرا إلى أن الأمن، بشكل عام، يواجه تحديات حديثة، منها سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الهجمات السيبرانية، الطائرات المسيرة "درون"، والاستخدام غير القانوني لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقترحا تشكيل فريق عمل مشترك لتحليل المخاطر والتهديدات الحديثة، التي يعاني منها الأمن بشكل عام، والأمن العربي بشكل خاص.
وأعرب الوزير البحريني، في ختام كلمته، عن تمنياته لوزير الداخلية المصري والوفد المرافق زيارة ناجحة تسهم في تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية، متمنيا للاجتماع المشترك التوفيق والسداد في خدمة مصالح البلدين الشقيقين.
من جهته؛ أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على عمق أواصر التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن زيارته إلى مملكة البحرين، تأتى في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين.
وأكد الوزير المصري على حرص وزارة الداخلية المصرية الدائم على مد جسور التواصل مع وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بالدول العربية الشقيقة، معربا عن ترحيبه بالعمل على تعزيز آليات التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والبحريني، انطلاقا من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية.
بعدها بدأت المباحثات بين الجانبين، والتي تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما تناولت المباحثات عددا من موضوعات التعاون المشترك، من بينها حماية الطفل في الفضاء الالكتروني، حيث تم استعراض دراسة علمية تتعلق بالسبل الكفيلة بكيفية ضبط الفضاء الالكتروني لحماية الأطفال من الأفكار غير السوية، انطلاقا من حرص الجانبين على توفير حماية كاملة للطفل في الفضاء الالكتروني، وتقرر إحالة الموضوع لمزيد من البحث خلال اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين.
كما شملت المباحثات التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية، مكاتب حماية الأسرة، العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، شرطة خدمة المجتمع، التحريات المالية، المختبر الجنائي، مكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني والتحول الالكتروني في الخدمات الشرطية.
وكان وزير الداخلية قد وصل إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله بمطار البحرين الدولي، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة ومحافظ محافظة المحرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي المصري وزارة عيسى آل خليفة الرئيس العربي البحرين وزیر الداخلیة مملکة البحرین محمود توفیق
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا
استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة، واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين.
وعبَّرت الأمانة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن إدانتها وشجبها لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية، مؤكدةً دعمها للمؤسسات الوطنية السورية، ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
وأعربت عن ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.