هآرتس: بلينكن ألغى زيارة مقررة لمعبر كرم أبو سالم بسبب المتظاهرين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
هآرتس: كان من المفترض أن يقوم بلينكن بتقييم مرور شاحنات المساعدات
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ألغى زيارة كانت مقررة الأربعاء، إلى معبر كرم أبو سالم، بسبب عدم التزام تل أبيب بمنع المتظاهرين اليمينيين من عرقلة مرور المساعدات عبر المعبر أثناء وجوده هناك.
اقرأ أيضاً : واشنطن تحذر نتنياهو وحكومته
وأشارت الصيحفة التي أفضت بالخبر مساء الخميس، إلى أنه كان من المفترض أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بتقييم مرور شاحنات المساعدات من تل أبيب إلى غزة بشكل مباشر.
وأكدت أن الزيارة ألغيت بسبب الخوف من تواجد المتظاهرين، مما يمنع شاحنات المساعدات من دخول غزة.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليل الثلاثاء/ الأربعاء، إلى تل أبيب في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيا للتوصل إلى هدنة في غزة التي تدخل الأربعاء شهرها الخامس.
وكان بلينكن قد زار الثلاثاء السعودية ومصر ثم توجه إلى قطر ومن بعدها إلى تل أبيب التي وصل إليها ليلا.
في غضون ذلك، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن جهاز الاستخبارات "الموساد" يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.
وجاء في بيان المكتب أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤلوون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب معبر كرم ابو سالم تل أبیب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟