متحدث الحكومة: تطبيق قرارات زيادة الرواتب والمعاشات بداية مارس المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد جزء من عملية الإصلاحات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
عاجل| هل هناك تعويم قادم؟.. مجلس الوزراء يكشف الحقيقة مجلس الوزراء يعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات على الأراضي الزراعية موعد تنفيذ حزم الحماية الاجتماعيةوأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس، إنه سيتم البدء في تطبيق هذه الحزم من الحماية الاجتماعية بداية من مارس المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للبدء في تطبيقها، موضحًا أنها حزم عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه تؤكد أن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
لجنة فنية لدراسة العروض الاستثماريةوفي تصريحات سابقة أشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم إطار التنفيذ لتطبيق حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على أن الدول تعمل على قدم وساق لمواجهة التحديات الحالية، وضخ موارد من النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن هناك لجنة فنية مشكلة داخل مجلس الوزراء لدراسة العروض الاستثمارية وسيتم الاستعانة بمكتب محاماة عالمي في إبرام الاتفاقيات، وعقب الانتهاء من المفاوضات سيتم الإعلان عن هذه المشروعات، منوها بأن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بالإعلان عن نتائج هذه المفاوضات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية شافكي المنيري الجهاز الإداري للدولة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدث الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقعات الأحزاب من الحكومة الجديدة: تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
يستعد الشارع المصري للتغيير الوزاري الجديد، بعدما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة للرئيس السيسي، والذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، وخلال السطور التالية نرصد طموحات ومتطلبات الأحزاب السياسية التي جاء في مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد والمصريين الأحرار والعدل وتحالف الأحزاب السياسية، وجاءت أبرزها كما يلى:
مطالب الأحزاب السياسية-الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب.
-إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة.
-الاستفادة من تجارب الدول في إدارة الأزمات والنظر في الحلول الفعالة وتطبيقها.
- أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على التحديات والحلول ومواكبة سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الدعم المقدم لمحدودي الدخل.
مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية- توفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في القرى والريف.
- يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
- استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.
الحكومة الجديدة- تكون الاختيارات في الحكومة الجديدة موفقة وتشمل كفاءات أصيلة تدعم خطط الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.
- الاتجاه نحو التصنيع واختيار الكفاءات المتخصصة مع ضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم.
- مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام.
- وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.
- ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.
- التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح.
- يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية