مشروع جديد مصري - إسباني لتحويل الصحراء إلى أراض منتجة صالحة للزراعة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إطلاق مشروع "الزراعة الصحراوية المتكاملة للنهوض بسبل العيش القادرة على الصمود"، في القاهرة.
جاء ذلك بحضور شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك ممثلين عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، بالإضافة إلى الشركاء المنفذين مركز البحوث الزراعية، والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز بحوث الصحراء.
وذكرت الوكالة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مشروع "الزراعة الصحراوية المتكاملة للنهـوض بسبل العـيش القادرة على الصمود" سيقوم بتنفيذ مواقع تجريبية في 5 محافظات بمصر، منها أسوان، وسوهاج، وقنا، والبحيرة، والوادي الجديد.
وستلعب المبادرة دورًا محوريًا في تعزيز الزراعة الصحراوية المرنة والمتحولة، من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية في الصحراء إلى الحد الأقصى، مع تقليل الآثار البيئية وتحسين استدامة المياه وكفاءة الطاقة والأمن الغذائي.
وأوضحت أن المشروع، المتوقع له الاستمرار على مدار عامين، يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه والطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، والتخفيف من الهجرة الناجمة عن التغير المناخي.
وأشارت إلى أنه يستفيد من المشروع ما يقرب من 2500 مزارع من أصحاب الحيازات المتوسطة، 10% منهم على الأقل نساء، بالإضافة إلى كبار المزارعين أصحاب الحيازات الكبيرة، والذين يتمتعون بالقدرة المالية على الاستثمار في التقنيات الجديدة.
ولفتت إلى أن الهدف الأوسع للمشروع يتمثل في تشجيع تبني الزراعة المتكاملة للأراضي الصحراوية خارج المواقع التجريبية، وإشراك أصحاب المصلحة المختلفين مثل المزارعين والجهات الفاعلة من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، ما سيؤدي إلى بناء القدرات وتعزيز الحلول التعاونية في مجال الزراعة المتكاملة للأراضي الصحراوية.
وفي حفل الإطلاق، قال علي أبو سبع، مدير عام إيكاردا: "إن الزراعة الصحراوية متجذرة في غزو مصر التاريخي للصحاري. وبالتعاون مع شركائنا، نقوم بتطوير تقنيات متكاملة جديدة مثل البيوت الشبكية لتعزيز الإنتاج الزراعي وسبل العيش وتعزيز النظم الغذائية في الصحاري وسط أزمة المناخ".
كما صرحت إيفا سواريز ليوناردو، رئيس مكتب التعاون الإسباني في مصر، قائلة: "لقد أصبح التغير المناخي حقيقة صارخة تتجاوز التوقعات. وفي مصر -التي تغطي الصحراء 95% من أراضيها- تبرز الزراعة المتكاملة للأراضي الصحراوية باعتبارها حلًا تحويليًا. ومن خلال تحويل الأراضي القاحلة، فإننا نعزز القدرة على الصمود الزراعي والأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ".
ويتوافق المشروع مع الاستراتيجية الزراعية 2030، والتي وضعتها الحكومة المصرية، وخاصة الهدفين الاستراتيجيين الثالث والرابع التركيز على زيادة الإنتاجية الزراعية لكل وحدة من الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي.
يشار إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، هي هيئة عامة إسبانية ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وبالتعاون مع المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، تركز الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية جهودها في مصر على التحول البيئي والمساواة بين الجنسين وحوكمة الهجرة.
وتلتزم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مع الحرص على مواءمة أعمالها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، هو منظمة دولية تتولى إجراء الأبحاث من أجل التنمية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة مرتكزة على العلم للبلدان في المناطق الجافة غير الاستوائية. وتهدف الأبحاث إلى الحد من الفقر وتعزيز الغذاء والماء والأمن الغذائي والصحة البيئية في مواجهة التحديات العالمية، والتي تشمل التغير المناخي.
ومنذ تأسيسه في عام 1975، نفذ "إيكاردا" برامج بحثية من أجل التنمية في 50 دولة عبر مختلف المناطق الجافة حول العالم، من المغرب في شمال إفريقيا إلى بنجلاديش في جنوب آسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الاسباني الوادي الجديد مصر 2030 المناخ الإسبانية الزراعة الصحراویة المناطق الجافة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات