"إن بي سي نيوز": لن يتم توجيه أي تهم جنائية لبايدن بعد التحقيق في قضية حيازة وثائق سرية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يواجه اتهامات جنائية بعد التحقيق في قضية حيازة وثائق سرية.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "مسؤولا كبيرا في إنفاذ القانون قال إنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية".
ووفقا لتقرير أصدرته وزارة العدل فإن "الرئيس جو بايدن قام بتخزين وكشف معلومات سرية محفوظة في مواقع غير آمنة بمنزله في فرجينيا وديلاوير".
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن المحقق الخاص إن "الاتهامات الموجهة ضد بايدن ليس لها ما يبررها حتى لو لم يكن لدى وزارة العدل سياسة تمنع محاكمة الرؤساء الحاليين". فيما قال مستشار الرئيس بايدن، ديك ساوبر: "نختلف مع بعض التعليقات غير الدقيقة وغير الملائمة الواردة في تقرير المحقق الخاص. ومع ذلك، فإن القرار الأكثر أهمية الذي اتخذه المحقق الخاص، هو عدم وجود ما يبرر توجيه الاتهامات يستند بقوة إلى الحقائق والأدلة".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن المدعي العام روبرت هور أعد تقريرا عن انتقادات الطريقة التي تعامل بها الرئيس بايدن ومعاونوه مع وثائق رسمية سرية، "دون أن يوصي بأي ملاحقات له".
وكان وزير العدل ميريك غارلاند، عين هور مدعيا عاما خصوصيا في هذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم للرئيس الامريكي جو بايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، وفق الصحيفة.
إقرأ المزيد نائبة جمهورية: وزارة العدل منعت الجمهوريين من الاطلاع على ما يحيط بوثائق بايدن السريةوركز التحقيق الذي استمر لمدة عام على احتفاظ بايدن بشكل "غير لائق" بوثائق سرية منذ أن كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وتم العثور على سجلات حساسة في منزله بفرجينيا وديلاوير، وفي مكتب خاص كان يستخدمه في أواخر عام 2022.
المصدر: RT + "إن بي سي نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي جو بايدن قضاء مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT